الطبيب - محمود عبد الرحمن: 

قدم الدكتور إيهاب الطاهر والدكتورة منى مينا استقالتهما من هيئة مكتب نقابة الأطباء، وجاء في نص بيان الاستقالة:

زملاءنا أطباء مصر ..

عندما يصل التعسف والإستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا ..

.

عندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14 ، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.. عندما تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح ، تحت شعار "على المتضرر اللجوء للقضاء" ، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات ، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب ، و الطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء ..

.عندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، مثل قانون التأمن الصحي و قانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامى المتعسفة ، لتستبيح المواطن المصري ، و مستشفياته ، و أطباءه دون أن نستطيع إيقافها ، أو حتى تعديلها لتقليل أثارها الخطيرة ..

.عندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين ، وغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها ، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميا .

عندما نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري .. حيث يتم تجاوز القوانين .. بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون ..وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب ..

وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الإلتزام –المفترض أنه مفروغ منه- بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى ..

إذن فقد أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى ..

يحدث هذا لأن سقف الحريات النقابية ينخفض بشدة ، وبالتالي تصبح أدوات العمل النقابي محدودة ، وقدرة الأطباء على المشاركة فيه ضيقة ومحفوفة بالمخاطر .. وأضعف من أن تدعم الوقوف أمام هذا الطوفان من الظلم والرغبة في التنكيل بالأطباء .. ليزداد الإحباط والانفضاض ويضعف العمل النقابي .. ويتغول الظلم ..

يضاف لذلك أن هذا الحصار والتقليص للقدرة على الفعل ، إنعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة ، في إزدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية ، حتى تراجعت المصلحة العامة ، وأصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية ، و بالتالي تعين علينا أن نترك مشهدا يزداد قبحا يوما بعد يوم ، ونعود أعضاء مجلس نقابة عاديين بعيدا عن صراعات مناصب هيئة المكتب ، لنحافظ قدر الإمكان على أمانة كلفنا بها من انتخبونا ، بعيدا عن صراعات عقيمة لا ترجى منها فائدة للأطباء ..

لذلك كان تفكيرنا مع بعض الزملاء فى ظل هذه الظروف الصعبة ، هو إما أن نستقيل جميعا من مجلس النقابة نهائيا ، أو أن نترك المناصب القيادية التى تحتم علينا العمل وفق قرارات أغلبية أعضاء المجلس الذين نرى أنهم قد يختارون طرقا آخرى لمعالجة الأمور ، لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع إستمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من إنتخبونا من الأطباء.

بقى أن نؤكد أنه إذا كانت استقالتنا من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح منا بنهاية مرحلة ، حققنا فيها مع جموع الأطباء و العديد من زملائنا في مجالس النقابات ، وبصعوبة بالغة بعض الانتصارات ، على رأسها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية ، منع المحاولات المتكررة لإلغاء تكليف الأطباء ، تقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء ، وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقه نتجت عن تضامن و تضافر غير مسبوق للأطباء ، لكن هذه المرحلة وصلت لجولة خاسرة نتيجة الوضع العام الذى إنعكس للأسف على الوضع الداخلى ، يتعين علينا أن نعترف بذلك ، ويتعين علينا أن نترك قيادة المشهد لزملاء أخرين ، لهم أسلوب أخر قد لا نتفق معه ولا نقتنع بجدواه ، ولكن يرى البعض انه قد يكون أنسب للمرحلة الحالية ، مع وعد منا أننا لن نتخلى كأعضاء مجلس نقابة عاديين ، عن الالتزام الذي كلفنا به زملاؤنا عندما منحونا ثقتهم ، نتوقع حاليا أن نكون ومعنا زملاء آخرين أقلية داخل مجلس النقابة في أغلب الأوقات ، ولكننا لن نتخلى أبدا عن واجبنا في السعي بكل السبل للدفاع عن حق الأطباء في أجر عادل ، وظروف عمل محترمة، تحافظ على كرامتنا و مكانتنا ، وحقنا في أن نؤدي مهنتنا السامية بما يليق بها من الرقي والاحترام.