قررت النقابة العامة لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير (التول) مقاضاة وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية واتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب قراراتهم التى اعتبرتها النقابة تصب فى صالح شركات ومصانع الدواء الأجنبية، للقضاء على صناعة الدواء المحلى.

وقال د. هيثم دويدار، عضو مجلس النقابة وأمين عام رابطة (التول)، إن وزارة الصحة تجبر شركات الأدوية المصنعة لدى الغير (التول) باستخراج عضوية فى غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، كشرط لتسجيل أدويتها، مما يتسبب فى تعطل إجراءات التسجيل، ويكلف الشركات 10 آلاف جنيه سنويا رسوم للعضوية.

وأشار إلى أن شركات «التول» لجأت إلى القضاء، للبت فى أحقية اتحاد الصناعات فى هذه الرسوم. وأكدت فتوى من مجلس الدولة، الأسبوع الماضى، عدم إمكانية دخول شركات «التول» فى غرفة صناعة الدواء، لأنها لا تملك سجلا تجاريا.

واعتبر وفقا لما أوردته "الشروق"موقف وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية هو «سوء استخدام للقرار الوزارى رقم (370) الخاص بتسجيل الأدوية، لتعجيز الشركات المصرية لصالح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى».

وتابع دويدار: «سنقاضى الوزارة لأنها أجبرت الشركات على اتخاذ إجراء غير قانونى طوال السنوات الماضية»، منتقدا موقف وزارة الصحة وقيادتها من الشركات المصرية، وتجاهل مقابلتهم، بعدما طلبوا مقابلة مساعد الوزير لشئون الصيدلة د.أيمن الخطيب 4 مرات لكنه رفض، فتوجهوا إلى الوزير د.فؤاد النواوى، لم يصلهم رد رسمى على مقابلهم.