إنه مرض أصعب من الأمراض المزمنة التي يمكن التعايش معها بالمسكنات وتنظيم الغذاء والدواء وهدوء الأعصاب، فأزمة مواقف السيارات أصبحت محبطة ولا تطاق لما ينتج عنها من اختناقات مرورية وتوترات عصبية ومخالفات مادية وضياع وقت وتعطيل مصالح بل ومخاطر، وفوق ذلك لا تبدو في الأفق أية حلول.. وما أقوله ليس جديداً ولا اختراعاً، ولو سألنا مسئولي المرور وخبرائه عن حجم مشكلة المواقف وسلبياتها وخسائرها سيقولون بأنهم ضحايا الواقع مثلنا وأكثر، لأنهم يتحمّلون عبء الاختناقات والفوضى المرورية جراء عدم وجود مواقف للسيارات عند العديد من الجهات ..
ورغم ما تشهده من تطور وصروح طبية ومولات كبيرة وعشرات الفروع من البنوك والمؤسسات وغير ذلك، سنجد محيطها في حالة اختناق مروري مزمن يعطل حركة الشوارع ويؤذي السكان الذين لا ذنب لهم سوى وجود مثل هذه الجهات بجوارها. وبعض المستشفيات الكبرى ذات الخمس نجوم كما يقال، بها مواقف لكن ليست بالقدر الكافي، وفوق ذلك غياب التنظيم أمام مداخلها، فلا وجود للمرور ولا عناصر الحراسة تحرك ساكناً، والنتيجة حالة تلبك مروري وشلل تام عند نزول المرضى والزوار، وكذا محيط البنوك ومراكز التسوق والمدارس ومكتبات كبرى وطبعا عند المساجد.
ليس القطاع الخاص فقط من يهمل مواقف السيارات بل العديد من الأجهزة الحكومية مثلما هو الحاصل مع الأحوال المدنية والجوازات ومكاتب الشهر العقارى والسجل المدنى والبوسطة والمحكمة .
مهازل لا توصف في القاهرة الكبرى ،وغيرها من الجهات التي لم تضع في اعتبارها أهمية المواقف ولا حتى تفكر في مشكلة الطوارئ إذا ما حدث مكروه في منطقتها كالحرائق لا سمح الله، ولا ندري بماذا نفسر هذا التجاهل لخدمة حضارية أساسية وللسلامة العامة تفرّقت بين القبائل (اجهزة الحى - المرور – المحافظة ) ويبدو أنه لا أمل في رؤية شاملة ولا إرادة في علاج هذا الواقع بحلول جذرية أو مسكنات بتنظيم السير والوقوف، وأصبحنا أسرى هذا الواقع اليومي الذي يوتر الأعصاب ويعطل المصالح ويزيد المخالفات.
أدعوكم لتأمل المشهد في محيط جهة حكومية أو خاصة لا توفر مواقف خاصة كافية خاصة بها، حيث نجد سلوكيات سلبية لا علاقة لها باحترام حق الغير، بل تشوّه الأخلاق والسلوك عندما تبحث عمن أغلق عليك الطريق فلا تجده لأنه خرج من سيارته ولم يعد ولا تعرف له مكانًا ولا زمنًا يعود فيه، ولا حيلة لك سوى الانتظار المرّ أو تدخل الجهة وتنادي بموديل السيارة ورقم اللوحة وحروفها في منظر يثير ضحكك قبل الآخرين!.
للأسف .. هذا حالنا لا يخفى على أحد ، إن كان المرور أو أصحاب المشاريع الذين صمّوا آذانهم وأغمضوا عيونهم عن الشكاوى من أزمة المواقف عندها، فلا نجد رجل مرور واحدا على الأقل في أوقات الذروة رغم علمهم بها وكانوا يتواجدون، لأنهم يعاقبو الشعب عما فعلوة تجاة الدخلية اثناء الثورة .ويريحون أنفسهم بعد (سهر ) على الطرق، وأيضا داخل المدن بعد ترتيب الكاميرات، ولا موظف أمن وحراسة من هذه الجهات ينظم الوقوف والحركة، ولا المرور لديها خطة والقضية لم يعد لها صاحب ولا مسؤول، ولا جهة تشكوها أو تشكو لها لتجد حلا، خاصة وأن شهور العام كلها أصبحت مواسم ذروة طوال العام الدراسي والإجازات ورمضان والأعياد.
إن المشكلة تتفاقم ولابد من حل، فما المانع لو أن مستشفى كبيرا أقام مبنى للمواقف ولو برسوم كالمعتاد، وكما هو حاصل في بلاد الله وعند خلق الله المنظمين المتطورين في تخطيطهم، ولا يتركون أمورهم للعشوائية لأنهم ينظمون الحاضر بدقة ويخططون للمستقبل، أما نحن فنصنع المشاكل ونعرقل بها حاضرنا ولا نتحمل مسئوليتها، والأدهى الإصرار على ترحيلها للمستقبل وكأنها كرة لهب، ونظل في هذه الدوامة وعندما تقول: ما الحل؟ يقولون: فى الخطة الخمسية القادمة او مع الحكومة الجديدة سوف تنظر هذة القضية .او ربما بوجود الرئيس القادم سوف تكون معة عصا سحرية لحل جميع مشاكلنا . .. فهل نسوا أن الله تعالى يساعد الذين يساعدون أنفسهم؟ كيف لو حدث حادث أن تصل سيارات الشرطة أو الإسعاف إلى هذه الجهات بينما محيطها مختنق. فهل يستمر حالنا على هذه الفوضى بسبب غياب المواقف؟! أو بسبب غياب الضمير لعلى وعسى يضع مرشح الرئاسة هذا الموضوع من ضمن برنامجه بدل من حزام الامان واللوح ذو الثلاث ارقام.
Sabah_mr@hot mail.com.