القاهرة - محمد نبيه إسماعيل فى تطور جديد لمشكلة اخصائيي العلاج الطبيعى رفض المجلس الأعلى للجامعات انشاء قطاع منفصل للعلاج الطبيعى و مستقل عن القطاع الطبى .. وبرر المجلس رفضه بوجود كلية حكومية وحيدة للعلاج الطبيعي وأربعة كليات خاصة تتبع مجلس الجامعات الخاصة.
وأكد القطاع الطبى أن انشاء قطاع مستقل للعلاج الطبيعى لن يكون سوى مجلساً للكلية الوحيدة مضافاً إليه نقيب العلاج الطبيعي .. في حين أن دعوة النقيب لحضور مجلس الكلية أمر وارد ولا يستلزم انشاء لجنة قطاع لهذا السبب. وعبر أمين القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات عن خشيته من أن يكون مجلس الكلية مشرعاً ومنفذاً ورقيباً في نفس الوقت في حالة منحه صلاحيات لجنة القطاع، وأوضح أمين القطاع أنه تم تمثيل تخصص العلاج الطبيعي في تشكيل اللجنة العليا المستحدثة للقطاعات الصحية والتى تشمل ممثل لتخصص العلاج الطبيعي بالاضافة لوجود عميد كلية العلاج الطبيعي في هيئة مكتب قطاع الدراسات الطبية. وفي نفس السياق، رفض القطاع إطلاق مسمى "دكتور" على أخصائيى العلاج الطبيعى كما رفض الغاء مسمى تخصص الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل لأن التخصص الأصلى هو الطب الطبيعي ويشمل التأهيل ثم أضيف إليه الروماتيزم حديثاً.