قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة طبيب التخدير المتسبب فى وفاة الفنانة سعاد نصر أثناء تجهيزها لإجراء عملية شفط دهون داخل مستشفى الجولف التخصصى بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 الف جنية واحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.
وقد بدأت الجلسة بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام وحضر إسلام محسن نصر، ابن شقيق الفنانة الراحلة، ولم يتمكن شقيقها ووالدتها من الحضور لظروفهما الصحية السيئة. وحضر ٣ محامين عن أسرة سعاد نصر وهم شوكت عزالدين وأحمد المحلاوى وأحمد شمس، وطالبوا بالادعاء المدنى والتعويض المؤقت بمبلغ مليون وواحد جنيه، كما طالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية وتقديم الدية الشرعية والمساواة بباقى الدول الإسلامية، لأن آخر حكم كان بتطبيق الدية فى مصر عام ١٩٢٨ وبعد صدور هذا الحكم لم يتم تطبيقه. وأضاف الدفاع أنه سوف يحضر فتوى موثقة من الأزهر تفيد بأن الشريعة الإسلامية تطبق الدية ومن حق المتضرر الحصول عليها. وقال الدفاع أن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تلتزم بتطبيق الدية الشرعية، كما ورد فى الشريعة الإسلامية، وأنه يتمسك بطلبه فى تطبيق الشرع والتمس من المحكمة حضور المتهم شخصيا لمناقشته فى الإهمال الذى تسبب عنه دخول الفنانة الراحلة فى غيبوبة لمدة سنة وعشرة أيام ووفاتها عقب ذلك. واضح إن المادة ٢٢٠ من القانون تنص على أن كل مضرور من حقه أن يقيم دعوى مدنية، حتى إذا كان المضرور له قرابة من الدرجة الثانية مع من لحق به الضرر، إذا كانت المجنى عليها كانت تنفق عليه. لم يحضر المتهم وحضر عنه محاميه على سيد على وطلب تأجيل القضية للاطلاع على المستندات. وقال دفاع المتهم إن تقرير الطب الشرعى، الذى استندت إليه النيابة لمحاكمة الطبيب، غير واضح المعالم وجاء التقرير بثلاثة تصورات أحدها يدين المتهم والباقى يبرئه. وأضاف حسبما ورد في "البشاير" أنه سوف يقدم للمحكمة فى الجلسة القادمة أبحاثا استشارية فى طب التخدير صادرة من مختلف الجامعات الدولية، تفيد بأن المتهم لم يخطئ أثناء تخدير المجنى عليها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى الحميلى وبحضور أكرم أبو اليزيد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد على وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة ٢٨ مايو المقبل للاطلاع على المستندات وسداد الرسوم. كانت الفنانة سعاد نصرقد أصيبت بغيبوبة فى ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٥ إثر حقنها ببنج زائدة تمهيداً لإجراء عملية جراحية لشفط الدهون وظلت فى غيبوبة لمدة سنة و١٠ أيام حتى رحلت.