نادي"التحالف الأوروبي من أجل الصحة العامة" المستقل بأن لا تقتصر مثل هذه الضريبة علي رومانيا، حيث نشأت هذه المبادرة، بل وتعميمها علي كافة الدول الأوروبية.
  وصرح متحدث بإسم هذا التحالف الأوروبي لوكالة انتر بريس سيرفس "ندعم هذه المبادرة لتثبيط إستهلاك المنتجات غير الصحية، ونرحب بفرض ضريبة علي "الوجبات السريعة" بل وندعو لفرضها في كافة دول الإتحاد الأوروبي".   وطالب خبراء صحة وتغذية أوروبيون حكومات بلادهم بفرض ضريبة لمكافحة السمنة علي إستهلاك "الوجبات السريعة” مثل "الهمبرغر" والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية وعامة المأكولات السريعة ذات المعدلات العالية من السكر والدهون. وأعلنت حكومة رومانيا أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان خلال الشهر الجاري علي إقتراح وزارة الصحة بفرض هذه الضريبة كوسيلة لإثناء المواطنين عن إستهلاك الطعام عالي السعرات الحرارية وغير الصحي، وبهذا مكافحة التعقيدات الصحية الناجمة عن زيادة الوزن. ويذكر أن بيانات وزارة الصحة الرومانية تشير إلي أن نصف أهالي البلاد، البالغ عددهم 22 مليونا، يعانون من زيادة في الوزن، وأن معدلات السمنة بين الأطفال بين ثلاث وتسع سنوات من العمر قد تضاعفت في الأربع أعوام الأخيرة. ويذكر أن رومانيا تعد واحدة من أكثر دول زوروبا فقرا، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري نحو 350 يورو، فيما ينفق مراطنوها نصف دخلهم علي الطعام. ومن المقدر أن تتسبب "ضريبة السمنة" هذه في رفع أسعار الوجبات السريعة بنسبة 20 في المائة. وصرح ادريان سترينو-سيرسيل، المسئول بوزارة الصحة الرومانية، أن الرومانيين في حاجة "إلي إعادة تربيتهم علي الأكل المناسب" لوقف إرتفاع مستويات السمنة المتفشية في البلاد. ويذكر مأكولات مثل "بيتسا"و "الهمبرغر" والبطاطا المقلية، كانت شبه غير معروفة في دول شرق أوروبا في العهد السوفيتي، إذ إعتبرتها حكوماتها رمزا للإنحطاط الغربي. لكن الإقبال الشعبي علي المأكولات السريعة والدهنية تفشي في رومانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية بعد إنهيار النظام الشيوعي في عام 1989، حيث إعتبرها المواطنون رمزا للحرية والتواصل مع الغرب والتطلع إلي الثراء والرفاهية الغربية. بيد أنه سرعان ما أعتبرت هذه المأكولات الغربية السريعة واحدا من مسببات السمنة المنتشرة في المنطقة. فصرح فويتيتش هاينر الأستاذ بمعهد علم الغدد التيشكي في براغ والمدير الاسبق للرابطة الأوروبية لدراسات السمنة، صرح لوكالة انتر بريس سيرفس أن "معدلات السمنة ترتفع في شرق أوروبا بسبب إنتشار العادات الغربية". وضرب أمثلة علي هذه العادات بعدم الحركة، وإستخدام السيارات أكثر من السير علي الأقدام، وعدم ممارسة أنشطة بدنية، والمكوث في البيوت، والجلوس للعب بأجهزة الكمبيوتر ومشاهدة التلفزيون، وتناول الأطعمة السريعة إلي آخره". هذا ولقد بينت الإستطلاعات والدراسات أن بعض دول شرق أوروبا تعاني من أعلي معدلات السمنة في القارة الأوروبية. فقد أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 30 دولة غنية، أن نصف أو أكثر من نصف الأهالي البالغين في المجر وتشيكيا وسلوفاكيا تواجة ظاهرة زيادة الوزن أو السمنة. كما بينت دراسة في العام الماضي لخبراء وباحثي جامعة مانشيتير بالتعاون مع علماء أوروبيين، أن معدلات الإصابة بالسرطان الحالية بسبب زيادة الوزن أو السمنة تضر بنساء شرق أوروبا بنسب أعلي، وخاصة في تشيكيا ولاتفيا وسلوفينيا وبلغاريا. وصرح تيموثي ارمسترونغ، المسئول عن إدراة تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية لوكالة انتر بريس سيرفس أن السمنة تصيب منطقة شرق أوروبا كغيرها من المناطق في العالم. وشرح أن "السمنة مشكلة عالمية، لا تقتصر علي الدول الغربية أو ذات الدخل المرتفع”. وأضاف المسئول الأممي أن "العديد من الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل تشهد حاليا إرتفاعا في نفقات الرعاية الصحية بسبب تنامي عدد المصابين بزيادة الوزن والمسنة والمشاكل الصحية المترتبة عليها". وحذر خبراء الصحة أن أكثر دول شرق أوروبا فقرا ستواجه مشكلة توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات الرعاية الصحية المتنامية بسبب السمنة، في وقت تفتقر فيه إلي الأموال المتاحة في الدول الغربية لشن حملات تربوية لمكافحة ظاهرة السمنة. هذا ولقد قوبلت مبادرة "ضريبة السمنة" بالترحيب بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لمعالجة المشاكل الصحية المترتبة عليها. ومع ذلك، فينظر الخبراء بما فيهم خبراء منظمة الصحة العالمية إليها ببعض الحيطة والحذر، مشددين علي ضرورة إطلاق حملة لتوعية الأهالي بأنواع الأغذية الصحية البديلة. فقال تيموثي ارمسترونغ "من المحتمل أن تضر هذه الضريبة، بصورة غير مقصودة أو متعمدة، بالفئات الأضعف من الأهالي". وحذر متحدثون بإسم قطاع الأغذية من المخاطر الصحية التي قد تترتب علي ظهور "سوق سوداء" لبيع اللحوم بصورة غير القانونية، نتيجة لفرض هذه الضريبة.