كتب – محمود عبد الرحمن أمر المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة باستدعاء 5 من كبار ضباط مباحث الأموال العامة لسؤالهم فى التقرير الذين قدموه إلى النيابة ومناقشتهم فى المعلومات التى وردت بالتقرير.
وحسبما أكد مصدر قضائى، فإن التقرير يتضمن نفس المعلومات التى وردت فى التقريرين السابقين ولم يرد به أى معلومات جديدة عن المخالفات فى قرارات العلاج، مضيفا أن كل المعلومات الواردة تعد مخالفات إدارية فقط ولا ترقى لكونها مخالفات جنائية. استلمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، تقريرا جديدا من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى قضية نواب العلاج وهو التقرير الثالث الذى تتلقاه النيابة فى غضون الشهرين الماضيين. وكان وزير الصحة المصري د. حاتم الجبلي   قد أعلن عن   استكمال التحقيقات القائمة من قبل النيابة العامة فى ملف مخالفات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن "الملف باكتماله الآن فى إطار التحقيقات التى لا يمكن التعليق عليها"، مؤكدا أن زيارته إلى مكتب النائب العام كانت زيارة ودية للاستفسار عن قضية كبرى فى وزارة الصحة ليس لها علاقة بقضية العلاج على نفقة الدولة. وكانت وزارة الصحة قد سلمت قبل أيام تقريرها النهائى إلى النيابة العامة، والذى تضمن كافة مستندات وبيانات عملية إصدار القرارات خلال آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى عدد القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة داخل وخارج مصر، والتى أصدرتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عمل قائمة تضم كافة المستفيدين من العلاج والفئات التى ينتمون إليها، إلى جانب حصر التكلفة الإجمالية لكافة قرارات العلاج على نفقة الدولة سنويا، وإجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج، سواء كانت المستشفيات التعلمية أو الخاصة حتى 31 ديسمبر 2009. يأتى هذا بالتزامن مع تحقيق النيابة فى ملف العلاج على نفقة الدولة، والذى بدأ بمجموعة من موظفى ومسئولى وزارة الصحة، ومن المتوقع أن يصل التحقيق إلى النواب المتورطين فى إصدار قرارات فى غير محلها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية على القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج.   هذا بالإضافة إلى تقرير سلمه الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة أيضا، والمتوقع أن يتم التحقيق فيه خلال الأيام القادمة وفق التوصيات التى خرج بها التقرير والتى تؤكد إهدار المال العام. وقد كشف مسئول داخل الوزارة عن توقعات باستدعاء قيادات وموظفين جدد داخل وزارة الصحة لاستكمال التحقيق معهم وفق المعلومات التى أكدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. وكان عدد من الضباط الآخرين بمباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية تراجعوا عن اتهامهم لـ14 نائبا بارتكاب مخالفات فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدين فى أقوالهم بجلسات تحقيق سابقة بنيابة الأموال العامة العليا أن كل المخالفات المنسوبة إلى النواب بسيطة وليس بها أية شبهة رشوة أو تربح، فضلا عن أن ضباط مباحث الأموال العامة أكدوا فى التحقيقات أن النواب لم يؤشروا بالتزكية على قرارات العلاج الصادرة لهم.