قامت وزارة الصحّة الإماراتيّة بتوقيف 4 أطباء يعملون في منشآت طبيّة خاصة لمخالفتهم ميثاق الشرف المهني، حيث تمّ توقيف الأول منهم نهائيًّا وإدراج اسمه على القائمة السوداء التي تمنعه من العمل في جميع المؤسسات والمراكز الطبيّة داخل الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي
إضافة إلى تحويله إلى النيابة العامة، في الإمارة التي يعمل فيها، أمّا باقي الأطباء فقد تمّ توقيفهم بشكل موقّت وفقاً للائحة الجزائيّة المطبقة في وزارة الصحة. وأكد الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبيّة، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة الإماراتية، أنّ إيقاف الطبيب الذي تمّ وضع اسمه على القائمة السوداء، جاء نتيجة إصداره اجازات مرضيّة للكثير من موظّفي الدوائر الحكوميّة مقابل مبالغ نقدية بشكل مبالغ فيه، حيث ثبت ارتفاع عدد الاجازات الممنوحة للموظفين من جانبه مقارنة بمجموع الإجازات المدوّنة من قبل قسم التراخيص الطبية في الإمارة نفسها، وبمواجهة الطبيب بتلك المخالفات، قال إنّه يقوم بصرف الإجازات بشكل إنساني، وهو ما دعا اللجنة إلى إتخاذ اجرائها السابق، بخاصة أنّ الطبيب المذكور كان يقوم بصرف الاجازات المرضية بأثر رجعي لعدّة أسابيع ولأسماء تخالف الاشخاص المعروضة عليه، لذلك تمّ إيقاف ذلك الطبيب الذي يعمل في تخصّص ممارس عام وإغلاق عيادته وإلغاء ترخيصها وتحويله إلى النيابة العامة التي اصدرت قرارها بحبسه اربعة ايام على ذمة القضية، إلى جانب ذلك قررت اللجنة، ايقاف طبيب آخر أخصائي "أ" تطبيقات ليزر، حيث تبين تجاوز ذلك الطبيب للصلاحيات والترخيص والتقييم الممنوح له من قبل وزارة الصحة الأمر الّذي يؤثّر على صحة المراجعين وبناء عليه قرّرت اللجنة ايقافه بشكل موقّت حتى إتمام الإجراءات الرسميّة الأخرى. كما أوقفت اللجنة بصورة موقّتة ترخيص طبيبة أخصائيّة "أ" تقويم أسنان بصورة موقّتة بعد أن اطلع أعضاء اللجنة على الشكاوى الواردة لإدارة التراخيص ضد الطبيبة المذكورة والتي كشفت تجاوزها لصلاحيات الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الصحة وهو ما يؤثّر سلباً على صحة المراجعين لديها في العيادة وقد تمّ تأجيل البتّ في موضوعها لحين حضورها امام اللجنة خلال انعقاد اجتماعها المقبل. إلى ذلك تمّ توقيف ترخيص طبيب أخصائي "أ" تقويم أسنان تبين من تقرير التفتيش عدم تواجده في المنشأة التي يعمل فيها الأمر الّذي يعدّ مخالفة صريحة لقانون العمل والعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الأميري أنّ هذه القرارات جاءت تنفيذاً للوائح والقوانين الخاصة بأحكام الرقابة على الممارسات الطبيّة المقدمة للمراجعين في القطاع الصحّي الخاص وضماناً لالتزام المراكز الصحيّة والطبيّة الخاصّة بأعلى مستويات الدقة والإلتزام في نوعيّة الخدمات التي تقدّمها.   وأوضح أنّ الاهتمام بمنشآت القطاع الخاص الطبية يعود لكونها شريكاً أساسيًّا في تقديم الخدمات الصحيّة للجمهور ونظراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع بالتوازي مع الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة الأمر الّذي من شأنه دعم تلك المنشآت ودفعها إلى الحرص على ضمّ أفضل العناصر الممكن توافرها لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمراجعين.