كتب : محمد نبيه إسماعيل فى خطوة تمثل البدء فى تطبيق قانون زرع الأعضاء الجديد أعلن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، عن بدء عمليات زرع الأعضاء فى المستشفيات الخاصة مع بداية شهر يوليو القادم ، لكن شدد على أن هناك العديد من الإجراءات الإدارية التى تتضمنها اللائحة الخاصة بالقانون يجب على المستشفيات سرعة البدء فى دراستها خلال الـ 6 أشهر القادمة لاستيفاء جميع الشروط الخاصة بزرع الأعضاء
وطالب الجبلى خلال اجتماعه يوم الثلاثاء بممثلى غرفة مقدمى الخدمات الطبية من القطاع الخاص بضرورة تشكيل لجنة مصغرة تجتمع مع لجنة زرع الأعضاء لمعرفة جميع أوجه اللائحة وطرق تطبيقها فى مستشفيات القطاع الخاص كما تطرق الاجتماع إلى كيفية تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد بالمستشفيات الخاصة نظرا لأن القانون يتضمن بنودا واضحة من شأنها مشاركة المستشفيات الخاصة فى تقديم الرعاية الصحية للمشتركين الذين من حقهم اختيار مقدم الخدمة الطبية كما أعلن الجبلى بدء تطبيق الكود الموحد فى بناء وتجهيز المستشفيات والذى ينطبق على مستشفيات القطاع الخاص والعام يوم 23 ديسمبر القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة و وزارة الإسكان و وزارة التنمية المحلية، والمتوقع أن يتم يوم 21 ديسمبر القادم بمقر وزارة الإسكان، وبذلك يتم توحيد البناء والتجديد والإحلال وحتى التجهيزات لجميع مستشفيات الجمهورية سواء الخاصة أم العامة من جانبه طالب الدكتور هشام الخولى، رئيس غرفة مقدمى الخدمات الطبية بالقطاع الخاص من وزير الصحة على هامش الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والغرفة ووزارة السياحة لتنشيط السياحة العلاجية فى مصر، بوصفها من أهم مصادر الدخل الخارجى للمستشفيات الخاصة وفى هذا الإطار طالب وزير الصحة إعداد خطة مفصلة عن دور هذه اللجنة قبل إقرار تشكيلها بمعرفة رئيس الوزراء مؤكدا على التعاون مع الغرفة فيما يختص بتدريب مقدمى الخدمة الصحية فى المستشفيات الخاصة داخل وزارة الصحة وفى مراكزها المعتمدة لضمان جودة الخدمة والتركيز على تنمية مهارات التدريب، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية العامة فى مصر و قانون زرع الأعضاء الجديد الذى أقره مجلس الشعب فى شهر فبراير من هذا العام قد أثارجدلا كبيرا ولا سيما بشان التحديد القانوني للوفاة الذي يعد قضية هامة حيث ان ذلك هو الذي سيسمح باخذ الاعضاء لزرعها كما إشار البعض إلى أن هذا القانون ما هو إلا ستار لتقنين عملية التجارة فى الأعضاء , بينما يشير اليعض الآخر إلى أن هذا القانون سيفتح باب الأمل للعديد من المرضى المعرضين للموت و يهبهم حياة جديدة حيث أن هناك نحو 42 الف مصري ينتظرون الخضوع لعمليات زرع اعضاء