استبشرنا خيرا عند تولى د / هالة زايد منصب وزير الصحة ، وبالفعل نتمنى لها التوفيق فى إدارة منظومة الصحة التى تواجهها تحديات صعبة وكثيرة فى طريق الوصول لتقديم رعاية طبية لائقة بالمواطن

وعلى رأس هذه التحديات ضعف الميزانية والبنية التحتية والدراسات العليا والتدريب وحقوق العاملين والمرضى وغيرها.

فى الحقيقة هناك ثلاثة ملفات عاجلة تخص الفريق الطبى تستطيع وزيرة الصحة أن تنجز بها تقدما سريعا وملموسا ، وستنعكس نتيجتها إيجابيا على المنظومة الصحية برمتها....

أولا : علاج الأطباء:

مطلوب سرعة تفعيل القرار الوزارى الذى صدر منذ سنوات ( ولم يتم تنفيذه حتى الآن ) ، وكان يقضى بعلاج الأطباء والفريق الطبى بأى منشأة حكومية تابعة لوزارة الصحة ،بحيث يتكفل التأمين الصحى بتكاليف العلاج المقررة بلوائحه على أن تتحمل وزارة الصحة أى فرق أو زيادة بالتكاليف.

وهذا الأمرليس بدعة فمثلا أى عامل بالسكة الحديد يحصل على تسهيلات خاصة بالسفر.

ثانيا : الترقيات الفنية:

سرعة تعديل قرار وزير الصحة السابق رقم 626 لسنة 2016 الذى قصر الترقيات الفنية لوظائف استشارى بوزارة الصحة على الحاصلين على الدكتوراه أو الزمالة فقط ، مما أضر بحقوق الأطباء كما أضر بمنظومة الصحة لأنه من المعلوم أن الحاصلين على هذه الدرجات عددهم قليل جدا نظرا لصعوبة التسجيل بها وعدم إتاحتها، وبالتالى فان معظم المستشفيات العامة لن يصبح بها درجات استشارى ، مما سيؤدى لتحويل الحالات المرضية الكبرى للمستشفيات التعليمية والجامعية وما يستتبعه ذلك من طول فترات قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى.

ثالثا : بدل العدوى :

وزيرة الصحة القادمة من داخل رحم الوزارة تعلم تماما ما يتعرض له الفريق الطبى من مخاطر العدوى ، كما تعلم تماما أن أجور الفريق الطبى متدنية ، ونحن هنا لا نقارن بأجور الأطباء خارج مصر فنحن نعلم أن الإقتصاد المصرى له ظروف مختلفة ولكننا نقارن بأجور العديد من الفئات الأخرى التابعة للدولة والعاملة بداخل مصر.

وإذا كان بعض المسئولين يدًعون أن الوضع الإقتصادى هو ما يمنع الحكومة من منح الأطباء حقوقهم ، فنقول لهم ان نفس الوضع الإقتصادى لم يمنع زيادة أجور العاملين بثلاث وزارات (القوى العاملة والتخطيط والاستثمار) بقرار مباشر من رئيس الوزراء وبمبالغ كبيرة.

بالطبع نعلم أنه ليس من صلاحيات وزيرة الصحة زيادة بدل العدوى ، ولكن يمكنها الجلوس مع رئيس الوزراء لإقناعه بضرورة موافقة الحكومة على زيادة قيمة بدل العدوى بقرار مباشر من رئيس الوزراء ، أو دعم إقرار مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة لمجلس النواب باقرار بدل عدوى من ألف حتى ثلاثة آلاف جنيه طبقا لتعرض كل فئة من الفريق الطبى للعدوى.

كل هذه الأمور على الرغم من بساطتها وقلة تكلفتها ، إلا أنها سترسل رسالة إيجابية مفادها بدء إهتمام الحكومة والوزارة بالمنظومة الصحية وسعيها لخلق بيئة عمل أفضل للعاملين بها مما سيؤدى حتما لتقديم خدمة طبية أفضل.

سيادة الوزيرة : استبشرنا بك خيرا وننتظر منك الكثير.. فهل تفعليها ؟