عبد الرحمن بدوي
يبدو أن مسلسل نقص الأدوية لم يئن الأوان لإغلاقه بعد وهو ما حذرت منه في المقال الماضي تحت عنوان"الدواء أمن قومي يا سادة"، وبدأ التصاعد في الأزمة يطفو على السطح بعد اختفاء المحاليل وصعوبة الحصول عليها مما يهدد كثير من المستشفيات بالإغلاق بسبب نقص المحاليل، والزجاجة الواحدة أصبحت "تُباع بخمسة أضعاف ثمنها الحقيقي" وفقًا لكلام الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة.
وأزمة نقص المحاليل حدثت منذ شهرين إلا أنه تم التغلب عليها بعد قرار تأجيل أذون تصدير 2 مليون و300 ألف عبوة خاصة بدول عربية لضخها في السوق المحلي الذي اتخذته الشركة القابضة لاحتواء الأزمة.
إذن الحل المتاح لعدم تكرار هذه الأزمة هو منع تصدير المحاليل بأي حال، والتواصل مع شركة النصر لمضاعفة الإنتاج لأكثر من 3 أضعاف الكمية المُنتجة من المحاليل، حتى يتم تلبية الاحتياجات الداخلية أولا وبعد ذلك نفكر في إعادة التصدير.
وبدلًا من التصارع بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لابد من التكاتف لعودة الاستقرار لسوق الأدوية في مصر رحمة ورأفة بهذا المواطن الغلبان الذي لم يجد "من يحنو عليه"!
عيادات مشبوهة
في غياب الرقابة العلاجية وقلة نقص العاملين في إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، التربح من مهنة الرحمة أصبح كل من هب ودب يقوم بالاستثمار في العيادات الطبية ومراكز التجميل فكل ما يحتاجه المستثمر يافطة إعلانية وبعض الأجهزة الحديثة التي لا يعرف مصدرها ثم إعلان على أحد الفضائيات لاستقطاب الزبائن من المرضى لنكتشف بعد ذلك أن اصحاب هذه العيادات وربما العاملين فيها لا يمتون بصلة منن قريب أو بعيد بمهنة الطب.
فهذه عيادات تجميل بالمهندسين يقوم صاحبها بمناظرة حالات بنفسهويوقع الكشف الطبي عليهم وقد يقوم بعمل تداخلات ما في بعض الحالات، وكأن المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له.
لذلك قامت نقابة الاطباء بإجراء حاسم دعت فيه المواطنين للإبلاغ عن أي ممارس لمهنة الطب من غير الأطباء، لنكتشف أن عيادات مشهورة غير مسجلة بنقابة الأطباء مما يعني أنها غير مرخصة أصلا.
وبسؤال أحد المسئولين في إدارة العلاج الحر الذي تعتبر هي الجهة الوحيدة المخولة لاتخاذ إجراء قانوني مع تلك العيادات، قال إن الإدارة تعاني من نقص شديد في كادرها البشري.. ولا عزاء للمواطنين!
