قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة إن الفساد آفة العصر التي تنهش جسد أي وطن، وهنا في وزارة الصحة أعطيت تعليماتي منذ اللحظة الأولى في منصبي بمحاسبة الفساد أي كان منصبه وموقعه، ولا يوجد مبرر للتستر عليه؛ موضحاً أن هناك تعاونا بين الوزارة والأجهزة الرقابية لكشف أي فساد وفي هذا الصدد أؤكد أنه لا مكان لفاسد داخل الوزارة إذا ثبت عليه ذلك دون النظر إلى منصبه أو موقعه القيادي.
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة في حوار حصري مع الزميل عبد الصمد ماهر أن الوزارة اتخذت قرارا مهما فيما يخص زيادة الأدوية، مضمونه ترك الشركات المنتجة للأدوية غير المتوفرة في السوق مدة 3 أشهر لتوفير النواقص، وإن لم يتم ذلك سيكون الرد من الوزارة سحب قرار زيادة الأدوية رقم 499 لسنة 2016 والذي يقضي يزيادة الأدوية من جنيه حتى 10 جنيهات بنسبة جنيهين، والأدوية من سعر 10 جنيهات حتى 30 جنيها 20% على أن يتم تطبيق تلك الزيادة على العبوة وليس الأشرطة.
وقال وزير الصحة إن هناك حملات لمراقبة المتلاعبين مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش بقطاع الصيادلة تعمل على قدم وساق، ليس من اليوم ولكن منذ نشأتها لمنع ورصد أي تلاعب سوء في الأسعار أو صلاحية الأدوية والمنتجات الطبية وهناك حملات يومية تكشف عن مخالفات يتم التعامل الفوري معها وفقاً للإجراءات القانونية.
وحول مصير العلاج على نفقة الدولة بعد إقرار قانون التأمين الصحي الجديد أكد وزير الصحة أن العلاج على نفقة الدولة الهدف منه كان تقديم خدمات طبية لغير القادرين من أبناء الوطن، ومع إقرار القانون الجديد للتأمين الصحي الذي يعد في مراحله الأخيرة تمهيداً لإقراره سيصبح لكل مواطن حق العلاج وسيتم تحويل المخصصات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة إلى التأمين الصحي وفقاً للقانون الجديد، والذي سيتم استغلاله في تحسين المنظومة.
