أكد الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي لمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على أن قانون الرياضة الجديد الذي سيصدر قريبًا يتضمن العديد من البنود المتعلقة بالمنشطات وسيتم مناقشة ذلك في مجلس الشعب قبل الاعتماد.

واستعرض غنيم خلال الدورة التثقيفية الأولى للإعلاميين والصحفيين تاريخ المنشطات منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، كما استعرض الكود الدولي للمنشطات والأدوية المحظورة رياضياً، وكذلك مخاطر المنشطات وتأثيرها السلبي على الصحة العامة، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المتعاطين.

وأكد غنيم أن المنظمة تحرص على القيام بحملات توعية بأخطار المنشطات، لافتًا إلى دور الإعلام في نشر الوعي بتلك الأخطار، حيث أوضح بعض الأمور الغائبة عن الإعلام، ومنها أنه في حالة سحب عينة من أحد اللاعبين في بطولة ما، ويتم أخذ عينتين ويتم تحليل (الأولى) مع الاحتفاظ بالعينة (الثانية) (الأصغر) في المعمل ويتم الاستعانة بها في حالة اعتراض اللاعب على إيجابية العينة الأولى، ويتم تحليل العينة الثانية في نفس المعمل ولكن بطاقم طبي مختلف، وكان الشائع في وسائل الإعلام انه يتم تحليل كل عينة في معمل مختلف.

وذكر غنيم أن اعتماد معمل المنشطات المصري قارب علي الانتهاء في مرحلته الثانية حيث بدأت المرحلة في نوفمبر 2013 وانتهت في يونيو 2015 فيما يعرف بمرحلة الاستبيان وهي المرحلة التي تم فيها التشاور بين المنظمة المصرية والوكالة الدولية حول اشتراطات تأسيس المعمل و كوادره وكافة التفاصيل الفنية.

أما المرحلة الثانية والتي تنتهي في 30 يونيو، وتتضمن التدريب وتبادل الخبرات مع أحد المعامل الكبرى المعتمدة، حيث تتعاون مصر مع معمل برشلونة بإسبانيا ويعقب ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة و التي ينبغي علي المعمل المصري أن يحلل 50 عينة على 3 مراحل الأولى 20 عينة مرسلة من الوكالة الدولية ومعروف المواد المحظورة بتلك العينات.

وأوضح أنه إذا كانت مطابقة يتم إرسال 20 عينة أخرى علي نفس الشاكلة وتختتم تلك المرحلة ب 10 عينات يحللها المعمل المصري في وجود مندوبي الوكالة الدولية على أن يتم تجديد الاعتماد ثانويًا.