رفع عاملون في القطاع الصحي بنيويورك دعوى قضائية في محكمة بواشنطن يرفضون فيها اللقاح الإلزامي ضدّ فيروس إتش1 إن1 المسبب لإنفلونزا الخنازير.
وقال محامي هؤلاء إن اللقاحات الأربعة المرخّصة لم تخضع للتجارب كلها المنصوص عليها في القانون لإثبات سلامتها, وإن مخاطر هذه اللقاحات على الصحة العامة لا تزال مجهولة. وأشار المحامي إلى احتواء اللقاح الذي يرشّ في الأنف على مادة تعتبر سامة وهي مادة سكوالين التي تعزز فاعلية اللقاح في جرعة واحدة. بينما يحتوي اللقاح بالحقن على مادة حافظة تحتوي على الزئبق, مما يعرّض الحوامل والأجنة والأطفال للخطر. غير أن المسؤولين في المعاهد الوطنية للصحة أكدوا أن التجارب على لقاح إنفلونزا الخنازير بدأت في أغسطس/آب وأثبتت نتائجها أن اللقاح كان جيدا وأنه أثار رد فعل مناعي جيد بالنسبة للأطفال والكبار ممن هم في صحة جيدة بجرعة واحدة فقط. ولكن المحامي جيم تيرنر أصر على أن "إدارة الأغذية والعقاقير لم تقم بإجراء الاختبار المناسب لإظهار سلامة وفعالية هذا اللقاح الذي أصبح وفقا للقانون دواء جديدا". وقال إن الاختبار ليس معناه أن يقدم الدواء لأساتذة في بعض المعاهد الطبية ليجربوه على بعض الطلاب ثم ليقولوا "لم نلاحظ أي مشكلة"، بل هو إجراء اختبار دقيق وفق قوانين إدارة الأغذية والعقاقير، ويراجعه علماؤها "وهو ما لم يتم القيام به". وقال تيرنر إنه رفع هذه الدعوى نيابة عن مجموعة من الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الطبي في نيويورك ممن لا يرون حاجة للتطعيم ضد فيروس إتش1 إن1. وقال إن هؤلاء يرون أن فيروس إتش1 إن1 لا يحتاج إلى لقاح جديد لأنه لا يختلف اختلافا كبيرا عن فيروس الإنفلونزا الموسمية العادية، "وإذا كان هذا هو الحال، فإن كل هذه الضجة حول أمر يشكل تهديدا عالميا في غير محلها". وكانت الدولة والسلطات الطبية المحلية في الولايات المتحدة الأميركية قد تسلمت في الأسبوع الماضي 2.4 مليون جرعة من اللقاح الذي يرش بالأنف مصنعة من فيروس إتش1 إن1 ضعيف ولكنه حي. وقد قال المتحدث باسم مدإيميون المصنعة لهذا اللقاح إنها وضعت في الأسواق منذ عام 2003 لقاحات ضد الإنفلونزا الموسمية تحتوي على فيروس حي. وينوي مسؤولو الصحة العامة بالولايات المتحدة الأميركية تطعيم عشرات الملايين من الأميركيين بحلول نهاية العام ضد إنفلونزا الخنازير التي أودت بحياة أكثر من 4500 شخص في أنحاء العالم منذ انطلاقها لأول مرة من المكسيك في أبريل/نيسان. ا.ف.ب