الطبيب - بيروت:
أكد الدكتور عمر عياش نقيب أطباء لبنان في طرابلس والشمال على الدور الإنساني الذى يقوم به أي طبيب تجاه مرضاه وهو التوعية.
وقال نقيب الأطباء إن هناك فرق بين فيما يتعلق بالأخطاء الطبية والمضاعفات، وهو ما يحدث بعض اللبس عند المرضى، موضحا أن أي حالة خطأ طبي تقوم النقابة بالتحقيق فيها ولا تتهاون في حق مرتكبها، مضيفا "أننا لا نتردد في أن نعلن بشفافية إذا ما حدث خطأ طبي من جانب الطبيب".
وأضاف أنه في ظلّ هذا التخبّط، تضيع حقوق الطرفين، المريض والطبيب، يزيد ذلك غياب الرقابة والقوانين الواضحة لمحاسبة من ينشر هكذا قضايا، خصوصاً إذا ما كان هناك التباسٌ في صحة القضية.
وأشار الدكتور عياش في مداخلة مع "صوت لبنان" إلى أنه لابد أن يكون هناك اتصالا مباشرا بينه وبين المرضى من خلال صندوق لتلقي الشكاوى وموقع على الإنترنت لتلقى أى استفسار أو شكوى من المريض، في حالة قابلته أي مشكلة.
تعريف الخطأ الطبي
يُعرّف البعض الخطأ الطبي على أنّه “كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العالم، والمتعارف عليه نظرياً وعملياً وقت تنفيذه العمل الطبي. أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتبت على فعله نتائج جسيمة في حين كان في قدرته.
وواجبٌ عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى لا يضر بالمريض.” في لبنان، يخضع الطبيب لأحكام قانون الآداب الطبية رقم ٢٨٨/١٩٩٤، إضافةً إلى أحكام القواعد العامة التي ترعى المسؤولية المدنية ولِأحكام المسؤولية الجزائية الواردة في قانون العقوبات في المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠/١٩٤٣.
أما بالنسبة إلى المسؤولية المدنية، فقد حددتها القواعد على أساس ارتكاب خطأ طبي أدى إلى إلحاق الضرر بالمريض. أي يشترط أن تكون هناك رابطة سببية بين الخطأ والضرر. أمّا الجزائية، تبعاً للمادة ٥٦٤ من قانون العقوبات، في حال تسبب الطبيب بموت أو أذى للمريض بسبب إهمال، يُعتبر فعل الطبيب جرمياً.
جدير بالذكر أنّ الآلية المعتمدة في لبنان تقضي بإحالة الشكاوى التي تتلقّاها وزارة الصحة على نقابة الأطباء وبالتحديد لجنة التحقيقات المهنية التي تدرس الأمور والنزاعات، فترد النقابة على الوزارة بتقرير. وإن لم تقتنع الوزارة برأي النقابة، تحيل الملف إلى القضاء. ومنذ حوالي السنة، قام وزير الصحة وائل أبو فاعور بتشكيل لجنة استشارية تضم ١٤ طبيبًا مهمّتها التحقيق في الأخطاء الطبية، في إشارة واضحة للنقابة بعدم الثقة بها.
