لازالت أصداء قانون التأمين الصحي الجديد تلقي بظلالها على الساحة الطبية في مصر، وتأثيراتها على المريض قبل الطبيب، وحول هذا الموضوع أثارت الدكتورة منى معين عدة تساؤلات حول القانون الجديد.  

أولا : يفرض مشروع القانون رسوم 10.000 جنيه كرسوم على الطبيب عند ترخيص العيادة  كما يفرض رسوما 1000 جنيه لتجديد ترخيص العيادة كل 3 سنوات.

ثانيا : مشروع القانون يتحدث في 67 مادة عن ما يتصورون أنه طريق تقديم خدمة صحية ذات جودة دون أن يذكر جملة واحدة عن تحسين اوضاع الأطباء و مقدمي الخدمة الصحية ، سواء المادية أو العلمية.

ثالثا : ما هو مصير الأطباء في المستشفيات التي ستخرج من الخدمة في حالة عدم استيفاء معايير الجودة بعد الانضمام للنظام ؟؟؟ الحقيقة أننا وجهنا هذا السؤال مرارا و تكرارا للسادة المسئولين و لم نحصل على أي إجابة.

رابعا: رغم ان نقيب الأطباء عضو حاليا بحكم القانون في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي  إلا أن مشروع القانون الجديد يلغي اي تمثيل لنقابة الأطباء سواء في هيئة التأمين الصحي الشامل أو هيئة الرعاية الصحية أو هيئة الاعتماد و الجودة.

واختتمت تساؤلاتها قائلة، إن القانون له تأثيرات مرعبة أخرى كثيرة على المواطنين عموما.