لم يكن القرار الذي اتخذته نقابة الأطباء بحق الأطباء الثلاثة الذين روجوا لجهاز"الكفتة" الذي زعم اللواء عبد العاطي أنه يعالج الإيدز ويقضي على فيروس سي، شافيا بعد الجرم الذي أجرموه في حق البحث العلمي ومن قبلها في حق ملايين المرضى اللذين تعلقت آمالهم بهذا الجهاز، فسنة واحدة تأديبية لاتكفي.

وعلى الرغم من أن كل الشواهد المنطقية وغير المنطقية لم تقبل بهذا الهراء الذي تم الترويج له، إلا أن هؤلاء الأطباء الثلاثة لم يتورعوا في الحديث عن انجازات ما اتضح بعد أنه وهم كان له مآرب أخرى سوى علاج البشر.

ولماذا لا وكبيرهم هو من نراه كل يوم مكتشفا لمصنع حليب أطفال، وبعدها مصنع تحاليل طبية، وبعدها مستشفى أطفال، وكأن الحكومة أتت به من كوكب آخر لتكون مهمته في وزارة الصحة أن يكون كولومبوس ولكن دائما ما كانت تأتي اكتشافاته بعد حدوث الكارثة.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت حكما بإيقاف 3 أطباء عن العمل مدة عام كامل، لقيامهم بالإعلان والترويج لجهاز علاج فيروس سي والإيدز "جهاز الكفتة".

الحكم جاء ضئيلا جدا ولا يتناسب مع فداحة الجرم الذي ارتكبوه، وأين ذهب اللواء عبد العاطي بجهازه، ولماذا لم يحاسبه أحد حتى الآن وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات خدعوا فيها بسطاء الناس وتربحوا أدبيا وإعلاميا على أوجاع المرضى.

كل هؤلاء لطخوا ما تبقى من سمعة الطب المصري، خرجنا من تصنيفات في التعليم فهل هذا سيكون مصيرنا في الطب أيضا، ونحن الذين نملك من الأطباء العظام ما يرفع الرأس عاليا، إلا أن البعض بقصد أو دون قصد يُصر مع سبق الإصرار والترصد أن يهوي بنا إلى الوراء.

وماذا فعل وزير الصحة في هذه المهزلة وهو المسئول الأول افتراضيا عن صحة المواطنين؟

لابد من أحكام تأديبية رادعة تتناسب مع حجم المأساة يتسبب فيها أي طبيب حتى يكون عبره لغيره ليثق الشعب والغلابة أن لهم وطن يحميهم.