أجرت الحوار - هنا المصري بعد توليه منصبه بشهرين سعى إلى تطبيق ضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة دون النظر إلى استجوابات أعضاء مجلس الشعب جاعلا من منصبه انطلاقة جديدة لخدمة المرضى ورفع المشقة عنهم ومحاسبة من يتجاوز  إنه الدكتور هشام الشيحة وكيل وزارة الصحة والمشرف العام على المجالس الطبية المتخصصة يفتح قلبه فى حوار ساخن مع جريدة "الطبيب"
لا أخشى الصدام مع أعضاء مجلس الشعب لأنى لا أريد أن أكون وزيراً الصراع مع اعضاء مجلس الشعب سيظل مستمرا أنا ملتزم بتطبيق ضوابط العلاج على نفقة الدولة حرفيا مشاكل العلاج على نفقة الدوله ستنتهى بنهاية هذا العام   د هشام الشيحة ع مرى 52 عاما متزوج ولدى ولدين أحدهما طبيب أسنان والأخر صيدلى.. شغلت منصب مدير مستشفى 15 عاما بعدها توليت منصب مدير المستشفيات بوزارة الصحة ثم وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى بعدها توليت منصب رئيس القطاع العلاجى بالوزارة ثم وكيلاً لوزارة الصحة والمشرف العام على المجالس الطبية المتخصصة. *ما الجهود المبذولة حاليا لازالة المخالفات السابقة لاصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة ؟ **المخالفات كانت تتركز فى ثلاث نقاط الأولى أن تقارير اللجنة الثلاثية كانت ينقصها الدقة لدرجة أن هناك مريض يريد إجراء جراحة انفصال شبكى والقرار صادر إلى مستشفى لا يوجد بها قسم رمد وتم حاليا تدارك هذا الأمر من خلال تحديد المستشفيات   وتقسيمها الى 100 مستشفى طب علاجى و 30 من المراكز الطبية المتخصصة ولا نقبل إصدار قرار علاج إلا من خلال لجنة ثلاثية معتمدة النقطة الثانية هى وجود وسطاء لإصدار قرارات العلاج التى لا تحتاج وسيط حيث كان كل 100 قرار يصدر 50 قرار من خلال وسيط حاليا تم تخفيض نسبة الوسطاء ولا يتم إعطاء القرار إلا للمريض نفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى إو الثانية . والنقطة الثالثة هى أن قرارت العلاج كانت تصدر بدون كود علاجى فمثلا عملية جراحية معينة تصدر لمريض بالف جنيه ولمريض آخر بخمسة آلاف جنيه لكن نظام الكود جعلنا نحدد مثلا علاج الفشل الكلوى لمدة 6 شهور بكود رقمى قيمته 18 الف جنيه بدون تحديد مبلغ في القرار. *تحديد الانفاق اليومى ب 5 ملايين جنيه ألا يضعك فى مأزق عدم تلبية كل طلبات المواطنين؟ **ميزانية العلاج على نفقة الدولة مليار جنيه وإذا تخطينا هذا المبلغ سيعد مخالفة وسنصدر قرارات بدون سقف مالى وسيعانى المريض من عدم استقبال المستشفى له والمستشفى لديها العذرلانها تقوم بتوفير المستلزمات الطبية وكافة احتياجات المريض فكيف يحدث ذلك بدون توفير أموال لها، فالعلاج مكلف وليست مسالة سهلة وبالنسبة لتاثير السقف المالى على طلبات المواطنين قام وزير الصحة د حاتم الجبلى بتحديد الأمراض ذات الأولوية كالانترفيرون والفشل الكلوى والضغط والسكر والأورام والطوارئ ويندرج تحتها نزيف المخ والصرع والحروق الحديثة والسيولة فى الدم والحوادث والشرائح والمسامير. * تم رفع قيمة العلاج المجانى للمستشفيات كيف يخدم هذا المريض وهل تم عمل بروتوكلات مع مستشفيات محددة ؟ **قامت الدولة برفع الدعم الموجه للمستشفيات لاستقبال المرضى فى أقسام العلاج المجانى من 350 مليون جنيه لتصبح 650 مليون جنيه ولأننا لا نستطيع العمل والتوسع فى قرارات العلاج على نفقة الدولة إلا بعد سداد الديون نوجه المرضى حاليا للعلاج المجانى ليعمم على كافة المستشفيات ونقوم بجمع كافة المعلومات المناسبة لحالته وسيكون هناك تفتيش دورى مكثف على المستشفيات لتطبيق العلاج المجانى وبالنسبة للبروتوكلات مع المستشفيات أغلقنا باب التعامل مع المستشفيات الخاصة وتم قصر العلاج على مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة وتم عمل عقود معهم للعمل بنظام الكود حتى لا يقوم مريض نفقة الدولة بدفع أى أموال إضافية لكننا ما زلنا نتعامل مع بعض المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى بحيث يذهب مريض الغسيل الكلوى للعلاج فى أقرب مركز معتمد لمنزله وطالما أنهم ملتزمون بالكود والأموال التى حددتها الوزارة لن تكون هناك أزمة. *ما رأيك فيما يثار حول قلة عدد قرارات العلاج بعد تطبيق الضوابط الجديدة، وكم عدد القرارات التى تصدر حاليا ؟ **لم أعد أصدر قرارات علاج للعمليات الباردة "تجميل وبواسير" وأعترف بقلة عدد القرارات لكن التكلفة قلت أكثر ولدى ميزانية محددة وكنا من قبل نصدر قرارات شهريا ب 450 مليون جنيه وتعدينا السقف المالى وأصبحت لدينا مديونات تراكمية وحالياً أصدر 3 آلاف قرار يوميا فى الشهر 100 ألف قرار بتكلفة   الخمسة مليون جنيه المحددة وما كان يحدث من قبل هو إصدار قرارات علاج بالمخالفة للسقف المالى المحدد كمجاملات *هناك شكاوى كثيرة من تأخر مدة صرف قرارات العلاج والتى ذكر كثير من المرضى انها تصل لمدة شهر كامل ما رأيك في هذا الامر؟ **القرار ياخذ أسبوع حتى يصدر والمستشفى عليها أن تنفذ القرار بداية من اللجنه الثلاثيه وأعترف بوجود مستشفيات تؤخر تطبيق القرار لكن إدارة التفتيش التابعه للوزارة ستراقب هذه العملية والمستشفى المخالف سيتم وقف التعاقد معها فوراً كما سيتم وقف مديرها عن العمل * هل ستظل الوزارة في صراع دائم مع أعضاء مجلس الشعب ؟ **سيظل الصراع مستمراً مع أعضاء مجلس الشعب وهم ((على عينى وراسي)) فنحن نعمل بضوابط صارمه واللجنه الثلاثيه توافق على العلاج والمجالس تنفذ القرار وترسله الى المستشفى. * ألا تخشى من الوقوع في صدام مع أعضاء مجلس الشعب بسبب تحديد السقف المالى لإصدار القرارات يوميا ؟ **لا أخشى من هذا لأن هذا المكان لا يعد تشريف لي بقدر ما هو تكليف ولا أريد أن أكون وزيراً وبتدرجى الوظيفي أصبحت وكيل اول وزارة ولا أستطيع أن أصدر قرارات علاج إلا فى حدود الخمس أمراض التى حددها الوزير وأعترف أن قرارات العلاج الصادره لأعضاء مجلس الشعب قلت بنسبة 90% وهذا ليس اعتراض على شخصهم لأنهم أصدقائي وعندما شغلت المنصب اتصلوا بى وهنئوني على هذا المنصب وكانت ردودى كلها لم أصدر قرارات إلا في حدود القواعد وأنا ملتزم بتطبيق القواعد التى حددها الوزير وكما قالها حرفيا . *لماذا يطلب نواب الوطنى والمعارضه حاليا بسحب الثقه من وزير الصحة وهل تعتبرها تصفية حسابات قديمة ؟ **هذا رأيهم الشخصي ولا تعليق. *ما هو ردك على سوء معاملة مرضى نفقة الدوله في المستشفيات ؟ **اعترف بهذا لكننى قمت مع وزير الصحة عند بدء عملى في المجالس بالاجتماع مع مديري المديريات ومديري المستشفيات حتى يراعوا هذه النقطه وحاليا جارى تداركها لكنها لن تنصلح بنسبة 100% * ماذا عنميزانية الوزارة وخطة سيادتكم خلال المرحلة القادمة ؟ **الميزانيه الحاليه مليار و400 ألف جنيه والميزانية القادمه 2 مليار و500 ألف جنيه سنوجه مليار جنيه منها لسداد مديونيات العلاج على نفقة الدوله والتى بلغت 2,2 مليار جنيه ليتم سدادها على مدار عامين للتوسع في العلاج على نفقة الدولة، على أن يعالج المريض بالدرجة الثانية، وكذلك تم إضافة أمراض جديدة لقائمة العلاج على نفقة الدولة وسيتم تحسين مستوى العلاج بالمستشفيات من خلال ضخ مبالغ إضافيه في العلاج المجانى. *شكاوى كثيره ترد الينا من سوء معاملة المواطنين من جانب موظفي المجالس الطبية المتخصصة ..ما تعليقك؟ **الموظفين كانوا "يشتموا"المرضى وسوء المعاملة كانت واضحه ولكننى أحضرت خبراء في مهارات الاتصال ومعاملة الجمهور لتدريب الموظفين وتم تركيب كاميرات مراقبه في كل الأقسام لمراقبتهم من مكتبي .. وقد قمت منذ بدء عملى بوقف 7 موظفين وطبيب عن العمل بسبب التجاوزات في المخالفات الإدارية والإهمال في تسجيل بيانات المرضى وسوء المعاملة. * وجد كثير من المرضى مشقة الانتقال الى المقر الجديد ماذا فعلتم لراحة هؤلاء المرضى خاصة مرضى الاقاليم؟ **سنصل الى مرحلة من المراحل لا يحتاج المريض لاستخراج قرار علاج من مقر المجالس .. جارى حاليا العمل مع كثير من المنشأت الطبيه من خلال 70 موقع لمباشرة إصدار قرارات العلاج من خلال شبكة الانترنت وفي نهاية العام الجارى سيتم تزويد بقية المنشأت الطبية ب 100 موقع حتى لا يتحمل المريض مشقة الانتقال للمجالس واذا وجدت شبكة بالمستشفى يتم إصدار القرار من خلالها واذا لم تكن يرسل القرار من خلال مندوب. *وفيما يخص قرارات العلاج التى كانت تصدر لمواطنين مصريين يعيشون بالخارج وكذلك تصدر لمتوفين ؟ **القرارات التى كانت تصدر لبمتوفين قضينا عليها بنسبة 100% حيث تم التعاون مع ادارة الاحوال المدنيه بوزارة الداخليه واعدوا لنا قائمه بالارقام القوميه للمواطنين المصريين المتوفين بالداخل والخارج وادخلنا تقنية معينه على اجهزة الكمبيوتر للكشف عن هذه الاسماء اول باول وبالنسبه لقرارات العلاج التى كانت تصر لمواطنين خارج مصر فحملنا جزء من مسئوليتها على المستشفى من خلال اللجنه الثلاثيه التى تتعرف على المريض والجزء الاخر على قريب المريض الذى يتسلم القرار ببطاقة الرقم القومى واقوم بنفسي بالتفتيش عن تلك القرارات ومدى دقتها وتم القضاء عليها مرحليا بنسبة 50% * واخيرا .. متى ستنتهى مشاكل قرارات العلاج على نفقة الدولة ؟ **مع نهاية هذا العام ستنتهى كافة المشاكل اذا مشينا على نفس النظام المبع حاليا