دعت منظمة الصحة العالمية حكومات دول آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة جهودها لتحسين الخدمات الصحية للنساء في المنطقة. وقالت المنظمة إن هناك بعض التقدم في تعزيز حقوق المرأة لكن " هناك حاجة لعمل المزيد لإحداث تأثير حقيقي على وضع المرأة ، خاصة في الدول النامية".
وقال الدكتور شين يونج سو ، المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة غرب الهادئ التي تشمل 37 دولة ، إن " هناك حاجة إلى تعهد سياسي متجدد وقيادة حكومية أقوى ". وأضاف أنه " من الواضع أن المجتمعات والأنظمة الصحية لا تبذل جهدا كافيا لحماية صحة المرأة ورفاهيتها". وأوضح شين أن صحة المرأة لا تتحدد فقط من خلال السمات البيولوجية لكنها تتحدد من خلال مجموعة من العوامل الاجتماعية التي تحد قدرة المرأة على حماية صحتها والحصول على رعاية صحية ملائمة وفي التوقيت المناسب. وأشار إلى التمييز باعتباره عاملا اجتماعيا في غير صالح الفتيات حتى قبل ميلادهن من خلال ممارسات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وأضاف إن " بعض الأسر تفضل البنين على البنات عندما تستثمر في التغذية والتعليم والصحة ، خاصة عندما تكون مواردها نادرة ". وقالت المنظمة إن من بين القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها هي النسب المرتفعة للغاية والتي لا يمكن قبولها لوفيات الأمهات وسوء التغذية بين الفتيات ، والعنف المستند للجنس والحمل غير المقصود بين الفتيات صغار السن والخطورة المرتفعة للإصابة بفيروس "إتش آي في" المسبب لمرض الإيدز. وأضافت أن " المرأة تواجه عوائق متعددة أمام الحصول على الخدمات الصحية ، بينها المدفوعات الفورية التي لا يمكن تدبيرها ، الافتقار إلى الخصوصية والتوجهات المتحيزة أو الخالية من التعاطف من قبل مقدمي الخدمات الصحية. وطالب شين بوضع استراتيجيات جديدة وأساليب لتحسين صحة المرأة في المنطقة. وأضاف أن " اتخاذ إجراءات من جانب قطاعات مختلفة ، مثل الصحة والتعليم والعمل يعتبر أيضا أمرا ضروريا للتعامل مع المحددات الاجتماعية المتعددة لصحة المرأة".