والأدوية المزيفة توجد في كل مكان من العالم وتتراوح بين الخليط من المواد السامة والضارة وبين التركيبات غير الفعالة ولا الناجعة وفي كل الحالات يكون مصدر الدواء المزيف مجهولا ومحتواه لا يمكن الوثوق فيه ويعد القضاء عليها من المشكلات الكبيرة في مجال الصحة العمومية.
وتؤكد مصادر طبية سورية أن أسباب عدم تزوير الدواء المحلي كثيرة منها عدم وجود منشآت أو معامل في سورية تقوم بالتزوير كما أن الدواء الوطني أسعاره منخفضة جدا لا تشجع على التزوير الذي ينتشر ويزداد في الأدوية ذات الأسعار المرتفعة كالأدوية السرطانية لافتا إلى أن الوزارة ضبطت خلال سنوات سابقة حالات تزوير لمنتجات محلية جرى تزويرها خارج سورية في دول كالهند والصين ولم تلحظ تكرارها فيما بعد.
مشيرة إلى ان الخطورة تكمن بالمنتج المهرب كونه يكون غير خاضع لوسائل رقابية تؤكد صلاحيته وبالتالي يخلق مجالاً كبيراً لتداول الدواء المزور لافتا إلى أن عددا من الأطباء غير المسؤولين يصفون لمرضاهم مستحضرات أجنبية غير متوفرة في السوق المحلي وبالتالي يضطر المريض لإحضارها بطريقة غير نظامية وغير خاضعة للرقابة الصحية.
وتضيف المصادر.. قد يكون الدواء المهرب غير مزور ونظاميا في الدول التي صدر منها لكن آلية تهريبه قد تؤدي لتلفه كعدم اعتماد المواصفات المطلوبة لتبريده خاصة فيما يتعلق بالأدوية البيولوجية وهرمونات النمو واللقاحات مبينا أن وزارة الصحة تبدي استعدادها لتوفير أي دواء تثبت حاجته وضرورته ولكن ضمن ضوابط ترشيد استيراد الدواء وتوزيع الميزانية بطريقة مناسبة ومفيدة.
وقالت المصادر حسبما ذكرت" سانا" أن حالات التزوير تقدر عالميا بحسب منظمة الصحة العالمية بنسبة 10 بالمائة من الأدوية الموجودة في السوق وبلغت مبيعاتها عام 2010 بـ 75 مليار دولار مبينا أن النسبة تختلف من دولة لأخرى حيث قد ترتفع لـ 30 بالمئة في بعض الدول النامية كإفريقيا وأجزاء من آسيا وتنخفض لـ 1 بالمئة في البلدان المتقدمة كأوروبا مبينا أن نسبة تزوير الدواء في ارتفاع مستمر.
وأن أكثر الأدوية التي تتعرض للتزوير هي المخصصة لمعالجة مضادات السرطان وأدوية أمراض القلب ومخفضات الكولسترول والضفط والعقاقير النفسية مبينا أن مصادر الأدوية المزورة عديدة لكن تعتبر الصين والهند في المقدمة حيث تشكل 72 بالمئة من مجموع مصادر الأدوية المزورة.
