الاثنين 21 شعبان 1444 هـ - الاثنين 13 مارس 2023 م 06:46:57 PM
محمد داوود - القاهرة:
خرج المؤتمر الثالث الدولي للصحة العامة والذي أختتم أعماله في القاهرة بـ 25 توصية تصدرت إعلان القاهرة "للصحة العامة"، إذ أجمع المشاركون في المؤتمر على أن الصحة العامة هي من صميم خطط التنمية المستدامة وضمن الرؤية الوطنية 2030، ومن ثم فإن تعزيز أنظمة وقوانين وبرامج الصحة العامة أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح البروفيسور توفيق أحمد خوجة، نائب رئيس الجمعية العربية للصحة العامة ونائب رئيس المؤتمر، أنه من خلال الجلسات الحوارية تم تبني التوصيات التالية من قبل المشاركين في المؤتمر وهي:
1. تقديم الشكر ووافر الامتنان الى مقام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية -أيده الله- وإلى حكومته الرشيدة ممثلة في وزارة الصحة المصرية وعلى راسها معالي وزير الصحة والسكان أ.د خالد عبدالغفار على رعايته عقد المؤتمر العربي العالمي للصحة العامة.
2. أهمية الرفع الى جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط نحو تكوين لجنة رفيعة المستوى ( اللجنة العربية العليا للصحة العامة )، يكون من ضمن مهامها إعداد خارطة طريق لتحقيق أبعاد وأهداف الصحة في جميع السياسات والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بما في ذلك اقتراح التشريعات والأنظمة والقوانين وصياغة الاستراتيجيات اللازمة.
3. تقوية شبكات التواصل بين تلك الجهات لتبادل ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بالصحة العامة وتحقيق الصحة في جميع السياسات والتغطية الصحية الشاملة.
4. التركيز على أولويات العمل في أبعاد الصحة العامة التالية: الريادة وتحسين كفاءة النظم وأدائها نحو العمل سويا: الصحة في جميع السياسات ، واستدامة تطبيق مفاهيم الجودة وسلامة المرضى وتحسين مراقبة الجودة ، الوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد ، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة ومتوازنة ويتم إدارتها بشكل جيد وتحفيز دورها في الصحة العامة.
5.الطلب من وزارات الصحة العرب والجهات المتخصصة إجراء المراجعات الشاملة والدقيقة للصحة العامة بمكوناتها المختلفة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق أهداف الصحة في جميع السياسات والتغطية الصحية الشاملة.
6. أهمية قيام الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة بإجراء مسوحات صحية اجتماعية دورية للوقوف على ممارسات الأفراد والأسر والمجتمع فيما يتعلق بمحاور الصحة العامة من أجل بناء استراتيجيات ونظم وبرامج صحية وتدخلات مجتمعية مبنية على البيانات والمعطيات اليقينية.
7. أهمية بناء وتعزيز ثقافة وأبعاد الصحة العامة في كافة المرافق والقطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة بمحاور التنمية المستدامة وذلك بصورة أكثر كفاءة وفعالية حقيقية.
8. تعزيز الدور الأساسي الذي تقوم به الرعاية الصحية الأولية وأسسها وأبعادها الأربعة في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتحقيق شموليتها ومشاركة المجتمع.
وأضاف البروفيسور خوجة ، أن التوصيات تضمنت ايضاً :
9. العمل على بناء قدرات الرعاية الصحية الأولية في مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات الصحية ضمن النظام الصحي الشامل والمتكامل.
10. العمل على تفعيل دور الشراكة المجتمعية الوطنية الهادفة البناءة بين كافة القطاعات بما فيها قطاعي العام والخاص وشرائح المجتمع ومؤسسات الدولة من خلال تأكيد وتفعيل الدور الريادي للصحة العامة في التنمية الاجتماعية المستدامة ولتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للأصحاء والمرضى على حد سواء.
11. رفع جاهزية القطاع الصحي والمنشآت الطبية لمواجهة الأزمات الصحية مثل انتشار الأمراض والأوبئة والأزمات والطوارئ عموما وبالأخص دور الصحة العامة.
12. ينبغي تنفيذ البرامج الصحية التي تستهدف توعية الجمهور لتحسين الحالة الصحية والتغذوية للمدارس وطلبة الجامعات للتركيز على تحسين العادات الغذائية وجودة النظام الغذائي وكميته.
13. التركيز على ابداعات الشباب ووضع الشباب مع صناع القرار على طاولة واحدة و في نقاش شفاف والعمل على إيجاد موقف إيجابي للمراهقين وأولياء أمورهم بشأن التوجه الصحي للحياة من خلال التعاون بين التعليم العالي ووزارة الصحة.
14. تعزيز العضوية في الجمعية العربية للصحة العامة من جميع الفئات العمرية وبالأخص فئة الشباب واليافعين لنشر ثقافة الصحة العامة ودورها في حماية صحة الأفراد والأسر والمجتمعات ضمن النظم الصحة المرنة المستدامة.
وأشار البروفيسور خوجة أن التوصيات اشتملت ايضاً على:
15. حث المؤسسات التعليمية الجامعية وهيئة التخصصات الصحية العربية بتدريب وتأهيل القيادات الصحية بمختلف مستوياتها على المستوى المركزي والطرفي في المجالات المتعلقة بالصحة العامة ، وتحديث مناهج التعليم ومقرراته لتواكب التطور في المجالات المتعلقة بالصحة العامة عموما.
16. إيلاء مزيد من الاهتمام لتدريب وتأهيل كافة العاملين في المجال الصحي لدى جميع القطاعات الصحية والتعليمية على مفهوم الصحة العامة وإدراجه ضمن المناهج التعليمية بكافة مستوياتها وتخصصاتها، وذلك في مقررات مناهج كليات الطب والصيدلة والتمريض وكليات العلوم الصحية والكليات الأخرى ذات العلاقة، وإلى برنامج الزمالة المحلية وإلى اختبارات الترخيص المهني الطبي لمن يستقدم للعمل أو يجدد رخصته، إضافة إلى شمولها في المادة التعريفية للممارسين الملحقين بالعمل.
17.ذأن يكون للقادة الصحيين دور بارز في صناعة قرار سياسي صحي شجاع داعم دعماً مادياً ومعنوياً لتفعيل وتسهيل ومتابعة وتقييم وتقويم مسيرة تطبيق الاستراتيجية وبناء القدرات الوطنية عن طريق التدريب وإجراء الأبحاث الرصينة المتعلقة باستراتيجية الصحة في جميع السياسات.
18. تأكيد دور القادة الصحيين في تعزيز القيادة الصحية الرائدة عن طريق المتابعة والاختيار الأنسب للقادة الصحيين من ذوي السمات الشخصية القيادية والأخلاقية والإنسانية والنزاهة العليا والتواصل الفعّال مع الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وممن لديهم الخبرات العلمية والعملية والكفاءة وبعد النظر في قيادة تطبيق استراتيجية واسعة ومتعددة الاتجاهات ومتشعبة العلاقات والشراكات والقطاعات والمجالات مثل استراتيجية الصحة في جميع السياسات.
19. دعم وتشجيع إجراء البحوث النوعية التي تتناول النظم والسياسات والبرامج والأنشطة المتعلقة بتقوية الصحة العامة وتخصيص موارد لها، وإشراك منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة في الأطوار الأولى من هذه البحوث، والتي يمكن أن تلعب فيها المنظمات غير الحكومية دورا فعالا في تيسير التواصل وتوثيق العلاقات بين الباحثين ومتخذي القرار.
20. تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة من خلال التمكين الفاعل للقطاع الخاص في كافة البرامج والأنشطة الصحية بما فيها تعزيز الصحة والوقاية والصحة العامة.
وخلص البروفيسور خوجة الى القول: إن المشاركون أجمعوا ايضاً على التوصيات التالية:
21. ضرورة البحث عن السبل المبتكرة والإبداعية بما فيها تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتعزيز دور المستفيدين من الخدمة ورفع الوعي الصحي والمعرفي وتبادل أفضل الممارسات لتحسين مهارات التواصل مع المستفيد من الخدمات الصحية والصحة العامة ومشاركة أفراد المجتمع بكافة أطيافه كعنصر فعّال في تطوير أداء وجودة ومخرجات النظام الصحي وتعزيز الصحة العامة.
22.الإسراع في إصدار قانون الصحة العامة الوطني على أن تكون الحقوق والواجبات عملية تشاركيه تشمل المستفيد من الخدمة وذويه، وكافة شرائح المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة بما فيها الإعلام والعاملون الصحيون وهي شاملة للأصحاء والمرضى.
23. التأكيد على أهمية الصحة الرقمية في عصر الرقمنة وكمحور مهم لتطوير النظم الصحية وأبعاد الصحة العامة ومكافحة الأمراض الوبائية.
24. الطلب من الدول العربية رفع نسبة الانفاق على الصحة من الدخل القومي وكذلك رفق نسب الانفاق على الصحة العامة والصحة الوقائية من مبزانيات القطاع الصحي عموما ووزارة الصحة.
25. نشر وتعميم منهج الصحة الواحده صحة الإنسان صحة الحيوان صحة النبات فى بيئه مناسبة وتعاون القطاعات المختلفة لتحقيقه والعمل على خفض انبعاثات المرافق الصحية والمزارع البيطرية وبناء مزارع مستدامة و تعزيز ودعم الوعي والسلوكيات الصديقة للبيئة بين أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي.
