أطلقت وزارة الصحة والسكان مشروعا قوميا جديدا لعلاج السكتات الدماغية فى مصر، يتم من خلاله صرف عقار جديد يعمل على إذابة السكتات وتقليص تداعيات مابعد الإصابة بالسكتات الدماغية من خلال قرارات نفقة الدولة، والمستشفيات الحكومية، ويتم المشروع بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، والإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وشركة "بوهرنجر إنجلهايم".

وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة خلال كلمته اليوم أن المبادرة تهدف الى تقليل عبء العلاج على المصابين بالستكات الدماغية في مصر عن طريق توفير عقاقير حديثة ومتطورة من خلال نفقة الدولة والمستشفيات الحكومية، مما يؤدى إلى خفض معدلات الوفاة والإعاقة، كما أن المبادرة تشمل الشق التعليمى لتدرب الأطباء على التعامل مع السكتات الدماغية بفاعلية وسرعة أكبر لإنقاذ المرضى.

وأضاف وزير الصحة بان هناك توجه لتأسيس وحدات لعلاج السكتات الدماغية داخل المستشفيات خلال 3 أعوام لتساعد في إدارة الحالات الحرجة المصابة بهذا المرض من خلال أطباء متخصصين، كما تتضمن المبادرة برنامجًا تعليميًا للأطباء والتمريض، ليصبح هناك فرق متخصصة داخل المستشفيات لعلاج المرضى بوحدات علاج السكتات الدماغية، وذلك من أجل رفع فرص الشفاء للمصابين، مما يمكنهم من العودة لحياتهم الطبيعية بسرعة.

وأشار الى أنه بنهاية هذا العام، سيتم استكمال المرحلة الأولى من تلك الوحدات في المستشفيات الرئيسية ومن بينها، الدمرداش، والقصر العيني، والأزهر، وأسيوط، وطنطا، والمنصورة، والإسكندرية، وأسوان، والمنوفية، والمستشفيات العسكرية."

ومن جانبه يقول الدكتور حامد رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن علاج الجلطة الدماغية الحادة كان يمثل معاناة للمريض تتمثل في غياب العقارات المذيبة للجلطة، مما يحوله إلى مريض معاق يمثل عبئا على نفسه ومجتمعه والدولة، ولذلك تم السعى لإضافة العلاج بمذيبات التجلط بمنظور إقتصادى متبصر للحالة المرضية والاقتصادية وتم إضافة هذه الخدمة للعلاج علي نفقة الدولة، بعد تخفيض سعر العقار من8000 إلى 3400 جنيه جنيه للأمبول الواحد.

وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد الطويل، المدير العام لشركة "بوهرنجر إنجلهايم" في منطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط "لقد وضعنا على رأس أولوياتنا بذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياة المصريين. ويعتبر تقديم هذا البرنامج في مختلف المستشفيات في مصر بمثابة الخطوة الأولى لضمان استخدام العلاج بالطريقة الصحيحة والمطابقة للبرتوكوليات العالمية لإدارة السكتات الدماغية، وهو ما لم يكن ليتحقق بدون دعم وزارة الصحة.

وأضاف بان المبادرة تحقق 3 أهداف رئيسية،اولا التركيز على الإسراع في الوقت المستغرق بين دخول المريض المستشفى وبدء تلقي العلاج، وثانيا دعم تأسيس وحدات علاجية متخصصة للجلطات في المستشفيات مما سيؤدي بشكل مباشر إلى نتائج أفضل وأسرع، والهدف الثالث والأهم هو زيادة الوعي حول الإدارة السليمة لهذا المرض في المجتمع وبين المتخصصين في الرعاية الصحية."
ويقول الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي في جامعة عين شمس، وعضو الجمعية العامة للجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعلاج وأبحاث التصلب المتعدد "لقد أصبح ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية في المنطقة ومصر من القضايا الهامة، ومن ثم حان الوقت لتنفيذ تلك المبادرة.

وأشار الى السكتات الدماغية أحتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر بمعدل 13.3 %، مما يضيف أعباء اقتصادية على المجتمع، وبالتالي تطلب الأمر قرارًا عاجلاً يتسم بالحكمة والشجاعة من الحكومة، والجدير بالذكر التأكيد على أهمية تلقي العلاج أول أربع ساعات من حدوث أعراض السكتة. من خلال توافر العلاج وتنفيذ البرامج التعليمية في كافة المستشفيات الحكومية خلال فترة المشروع.

وقال إن اهم أعراض الإصابة بجلطة تتمثل فى الإعياء المفاجئ أو فقدان للإحساس في مناطق الوجه أو الذراع أو الرجل أو جانب كامل من الجسم، وقد يعانون من فقدان مفاجئ للقدرة على التفاعل أو الإحساس أو الكلام أو إدراك معنى الكلام. وقد تزداد هذه الأعرض سوءًا مع مرور الوقت. وقد تتسبب السكتات الدماغية أيضًا في إعتام مفاجئ للرؤية، وبصفة خاصة في إحدى العينين، أو فقدان للتوازن، وهو ما قد يصاحبه قيئ، أو شعور بالغثيان، أو صعوبة في البلع."

ووفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية في مصر، تتسبب السكتات الدماغية في 13% من الوفيات، وقد أدى المرض في عام2012 إلى وفاة 69000 شخص، ومن ثم يأتي هذا المرض في المرتبة الثانية لمسببات الوفاة بعد مرض نقص تروية القلب (20.5%) ويليه مرض تليف الكبد (7.9 %).