تحقيق - هنا المصري سلبيات وإيجابيات يراها المسئولون في نظام التأمين الصحى الشامل حيث اتهمه الكثيرون بإنه بداية لخصخصة الخدمات الصحية وبالرغم من بدء تنفيذه في محافظة السويس كتجربه استرشاديه إلا أن أصوات المعارضين مازالت مرتفعة ويسعى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحه دائما إلى
توضيح الرؤيه مؤكداً على أن قانون التأمين الصحي المزمع مناقشتة تقرر إحالته لمجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية المقبلة لن يحوِل الهيئة إلي شركة قابضة ولن تكون هناك أي خصخصة من أي نوع للهيئة حيث أنها مملوكة بالكامل للدولة كما انه يتم مراجعة كافة الملاحظات التي ترد إلي الوزارة من الجهات التشريعية والمدنية للوصول إلي صيغة إيجابية نهائية وكان رأى الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء هو أن قانون التأمين الصحى الجديد هدفه الاساسي هو خلق أسلوب علمي أكثر فى التعامل مع المشكلات الصحية حيث أنه سيقدم الخدمات الصحية التى يوفرها من مضاعفات بعض الأمراض الشائعة والمزمنة والآثار السلبية للتدخين والخدمات العلاجية وسيعتمد على الضرائب التى سوف يتم تحصيلها من شركات السجائر والتبغ في التمويل فالمصريون يدخنون 80 مليار سيجارة فى العام وإذا ما تم تحصيل ضرائب عليه فسوف نقضى على أمراض جديدة للقلب والسرطان مشيرا إلى أنه تم تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد على مدينة صغيرة   ( السويس) من خلال طبيب لكل منطقة واظهرت التجربه نتائج إيجابية أولية   و أكدت الدكتورة كريمه الحفناوى عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ان هناك عدة بنود في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تعترض عليها اللجنة ونسعى إلى عرضها على الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة حتى تكون هناك وجهات نظر مشتركه وأولها أن الوزير قال أن هناك 22 مليون مواطن من محدودي الدخل ستتكفل الدولة بعلاجهم مما يجعل هناك فرصة أمام كل محتال ليثبت أحقيته بكفالة الدولة لعلاجه وأنه غيرقادر على المشاركه في النظام الجديد بالإضافة إلى أننا نرفض تماما تحمل المريض لأي نسبة أو تكاليف أو رسوم   حيث ينص القانون الجديد على تحمل المواطن ثلث تكايف الدواء وثلث تكاليف العلاج في العيادة الخارجيه موضحه ان القانون الحالى يقر اشتراك الموظف بنسبه 1%وصاحب العمل 4%واذا كانت هذه النسبه قليله فنطالب بتزويد الاشتراك بدلا من قانون جديد لا نعلم مخاطر تنفيذه حيث أن تجربة أمريكا مع التأمين الصحي الشامل خير دليل على فشله حيث يسعى الرئيس الامريكي باراك أوباما الى أخذ موافقة الكونجرس الامريكي لتحويلة الى تامين صحي اجتماعي وأضافت إلى أنه بدلاً من إلغاء القانون الحالى والموافقة على تشريع جديد لابد من زيادة ميزانية الصحة التى تقدر ب 3% من إجمالى موازنة الدولة في حين تصل النسبة في دول أخرى إلى 15%كما أن القانون الجديد   سيغطى كافة المراحل العلاجية حتى نصل إلى مرحلة يساهم فيها المريض بالربع فمثلا عمليه مثل زرع النخاع تكلفتها 100 ألف جنيه لا يستطيع كافة المواطنين تحمل ربع هذه التكلفه كما أن هناك تخوف من بند يعطى الأحقية لوزير الصحة بإعادة النظر في نسب الإشتراكات وفقا لارتفاع الأسعار مؤكدة أنه لابد من الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الدولة ترفع المرتبات مع رفع أسعار الخدمات الطبيه أم لا حتى لا يتحمل المواطن عبء أكثر.