تحقيق - جهاد عواد:
تعاني أكثر من 58000 صيدلية بمصر من تدهور مهنة الصيدلى مادياً ومعنوياً، ويستغيثون طامحين فى مستقبل أفضل بتحقيق أحلامهم التى منها تحسين المستوى الإقتصادى للصيدليات وإنقاذها من الضياع وإسترداد قيمة الصيدلى الحقيقية التى التى تاهت طوال السنوات الماضية وفى هذا الصدد
تحدث الصيادلة لجريدة الطبيب عن مشاكلهم التى تواجههم من سلبيات الإسم التجارى ونقص الأدوية وإنهيار الصيدليات، والحلول التى يقترحونها للرقى بمستوى الصيادلة والصيدليات.
وحول هذا الموضوع يؤكد دكتورالسيد حشيش المدير التنفيذى للجنة تحسين إقتصاديات الصيدليات وعضو مؤسس فى إتحاد الصيادلة أن تطبيق الاسم العلمي للروشتة هو أول خطوة فى طريق الإصلاح لما يحققه من تقدير وضع الصيدلى الطبيعى الذى درس سنوات عديدة فى المادة العلمية ولإحترام هذة السنوات التى قضاها الصيدلى فى دراسة الاسم العلمى ولتقدير علمه لا يجوز أبداً أن يضيع هذا العلم هباءاً وللأسف يتمركز دور الصيدلى حول عملية الشراء والبيع فقط ويتساوى مع التاجر.
ويؤكد أن الأدمية للصيدلى لا تعنى أبداً قيامة بفك طلاسم الروشتة وصرف الدواء ولذلك فإن الإسم العلمى هوالذى سيضع الصيدلى فى المكان الصحيح، لإنه سيساعد على القضاء على ظاهرة المساعدين الذين يتتواجدون فى الصيدليات وهم فى الأصل دخلاء على المهنة لعدم خبرتهم الكافية بالإسم العلمى للدواء، كما أن تطبيق الإسم العلمى أيضا سيؤدى الى تحسين مستوى الصيدليات إقتصادياً.
وأوضح أن كل صيدلية سواء كبيرة أو صغيرة تحتاج الى رأس مال كبير جدا يتعدى مئات الألاف لشراء أكثرمن نوع دواء بأسماء تجارية عديدة لمادة علمية واحدة ولمعالجة هذة القضية وتوفير الإنفاقات الباهظة على الصيدليات لابد من تطبيق الإسم العلمى لتقليل رؤس اموال الصيدليات، والتركيز على أنواع محدودة للمادة العلمية الواحدة بدلاً من شراء أنوع عديدة للمادة الواحدة، مما يحفز شركات الأدوية على تحسين إنتاجهم وجودة الأدوية بدلاً من التركيز فى صناعة أسماء جديدة للأدوية فى السوق.
ويؤكد دكتور(السيد حشيش ) أن الدواء كلما قل سعره كلما زاد شراؤه وترويجة، إذن لمصلحة الصيدلى بيع الأدوية رخيصة الثمن والتى تتناسب أسعارها مع الجمهور لزيادة المبيعات، لذلك على المرضى الإطمئنان من الناحية المادية لأنهم سيتم عرض الرخيص والغالى عليهم وهم الذين سيختارون النوع الذى يناسبهم مادياً وليس الصيدلى.
وناشد وزارة الصحة بضرورة التشديد لإصدار القوانين الصارمة التى يكون من مهامها إغلاق أى صيدلية لم يتواجد بها صيدلى خريج صيدلة، وذلك لضمان تطبيق الإسم العلمى بصورة صحيحة وسيتم ذلك بالقوانين الكفيلة، وأيضا لابد من أن لا يمنح الترخيص فيما بعد أو يجدد إلا بإختبار ودورات تدريبية وذلك بالتنسيق بين النقابة وكلية الصيدلة لكى يكون الصيدلى مؤهل ويجدد معلوماته.
أما بالنسبة لموقف الأطباء من تطبيق الإسم العلمى ورفضهم له يقول دكتور السيد حشيش " أنا أعلم جيدا ً أننا سنواجة ثورة عارمة من الأطباء بشأن الإسم العلمى وذلك لأن 70 % من العيادات فى المدن الصغيرة والريف غير مرخصة وبالتالى وزارة الصحة ليس لها سلطان عليهم كما أن كمية كبيرة جدا ًمن هؤلاء الأطباء لا يعرفون جيداً الأسماء العلمية للأدوية وكيفية تأثيرها على جسم المريض".
وينادى دكتور السيد حشيش بضرورة عمل دورات تدريبية بالإسم العلمى للأطباء والصيادلة الجدد وعمل حملات توعية لدى المواطنين،وذلك بالتعاون بين الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة لضمان تقديم خدمة جيدة للمرضى . وأخيراً لن نفقد الأمل فى تحقيق أهدافنا من أجل تحقيق المنفعة للصيادلة وإعطاء الصيدلى حق قدره وتحسين مستوى الصيدليات الإقتصادى ومستوى الإقتصاد المصرى ككل وتحقيق أقصى منفعة للمريض لأنه هو هدفنا الأول والأخير، وأن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يصل الى الشكل الأكمل وذلك بالتعاون بيين كصيادلة وبين الأطباء ووزارة الصحة".
دكتورة فاطمة منصور: الصيدلي خبير دوائي وليس بائعاً
وتؤكد دكتورة فاطمة منصور المتحدثة الإعلامية للجنة الإسم العلمى على أنه قد آن الأوان لكى يشعرالصيدلى بقيمته الحقيقية وأهميتة فى المجتمع وتتساءل أيعقل بعد العناء الذى يعانيه الصيدلى فى سنوات تعليمه والمصاريف الباهظه التى ينفقها وتدريبه ثم يأتى غيره ليختطف منه عمله وينحصرعمل الصيدلى فى عملية بيع الأدوية بالرغم من أنه هو الخبير فى الأدوية؟ أيصح أن يتساوى الصيدلى بالتاجر؟ وتضيف قائلة " للأسف هذا هو مايحدث مع الصيادلة الأن".
وتؤكد من جانبها أن أول مطلب من مطالب الصيادلة هو تطبيق الروشتة بالإسم العلمى لأنه سيسترد به الصيدلى مكانته وقيمته وكرامته ونستعيد الدورالحقيقى للصيدلى الذى غاب سنوات طويلة وإعادة بلورة مهام مهنة الصيدلى.
وترى (دكتورة فاطمة) أن هذا المطلب أساسى ومشروع قائلة " إننا لا نطلب إلا حقوقنا وهى ممارسة عملنا فى نفس سياق دراستنا"، وبه سنوفر على الدولة إستيراد العديد من الأدوية من الخارج وبالتالى سنقوم بتطويرالأداء المحلى وزيادة الإنتاج المحلى، مما يؤدى الى توفير فرص عمل للشباب، وترد على رفض الأطباء للإسم العلمى وتقول "إذا كان الإسم العلمى مطبق فى 80% من دول العالم ألم تثبت هذة النسبة إيجابية تطبيق الإسم العلمى ونجاحه ؟ وتوجه كلمة للأطباء قائلة " الى كل طبيب شريف لا يتلاعب مع شركات الأدويه على حساب المرضى ولا يهمه سوى مصلحة بلدة ومصلحة المرضى، لابد وأن يتعاون مع الصيادلة فى تطبيق الإسم العلمى بمصر، وعلى كل طبيب بدلاً من بذل المجهود فى حفظ حوالى 30000نوع دواء بالإسم التجارى يحفظ الأسماء العلمية والتى يتراوح عددها من 600الى 700 إسم علمى أفضل، وبدلاً من أن يضيع وقته فى مقابلة مندوبين الدعاية التابعين لشركات الأدوية يوفر هذا الوقت لمقابلة المرضى فهم أحق من مندوبين الدعاية".
وتصرح دكتورة (فاطمة منصورالمتحدثة الإعلامية للجنة الإسم العلمى ) لجريدة الطبيب بخطة الصيادلة فى الفترة المقبلة وهى خمس ورقات فيها جميع مطالب الصيادلة يتم توزيعها على خمس جهات وهم الوزارة والصيادلة والأطباء والجمهور ليتفهم كلاً منهم نوايانا وأهدافنا نحو مستقبل أفضل لمصر. دكتورعبد الهادى أبو زيد :هذه هي أسباب الإنهيار!!!!!!!!! ويطرق دكتور (عبد الهادى أبو زيد المتحدث الإعلامى بإسم لجنة تحسين إقتصاديات الصيدليات) باب إنهيار الصيدليات الصغيرة التى تملأ أحياء مصر ومن جانبه أكد أن من أهم أسباب إنهيار هذة الصيدليات -هوالتأمين الصحى وسيطرة الحكومة على التأمين الصحى وصيدلياته مما أدى الى إستقطاب معظم المرضى - بالإضافة الى كثرة النواقص وإحتقارها للصيدليات الكبيرة - سعى الشركات والمؤسسات فى فتح صيدليات خاصة بهم - المخازن الخاصة بالصيدليات أو لغير الصيادلة وقيامهم بإغراء الجمهور بعروض لجذبهم - الأطباء الذين ينخرطون فى مجال الأدوية لدرجة أنهم يبيعون أدوية ويتحكمون في الصيادلة ويقاسمونهم الأرزاق.
ويؤكد دكتور عبد الهادي أن حلول هذه المشاكل التي تواجه الصيادلة وتؤثر عليهم مادياً ومعنوياً يتمثل فى:- - تطبيق الروشتة بالإسم العلمى حيث وصفه بأول خطوة فى حل مشاكل الصيدليات وإنقاذها - وتعميم التأمين الصحى على جميع الصيدليات - وتقليل المخازن وأن يكون البيع والشراء بالرقابة الصارمة لمنع البيع للجمهور - الرقابة على عيادات الأطباء لمنع البيع للمرضى - وتوفير النواقص فى جميع الصيدليات بحصة متساوية بينهم.
ويطالب بضرورة أخذ هذه الحلول بعين الاعتبار قائلاً "إن هناك العديد من الصيدليات التى تغلق ويتم تحويلها الى كافتيريات ومقاهى بسبب عدم تطبيق هذة الحلول وعدم السماع والإهتمام بمطالب الصيادلة" أما بالنسبة لمشكلة نقص الأدوية يقول دكتور(أحمد خليل بدره مقرر لجنة الوزارة بإتحاد الصيادلة المصريين).
ويقول أن هذة المشكلة تمثل عبء كبيراً تعانى منه الالاف من الصيدليات بإستثناء الصيدليات الكبيرة والمشهورة، حيث أن مشكلة نقص الإدوية تتغلغل بنقص المادة الخام المستوردة بسبب إرتفاع أسعار العملات وبالتالي يتوقف إنتاج هذة الأدوية كلياً أو جزئياً وللأسف يتم توزيع الإنتاج الضئيل دون عدالة حيث تلتهمه الصيدليات الكبيرة فقط مما يلحق الضرر بالصيدليات الصغيرة.
وطالب دكتور (أحمد بدرة ) العدالة فى توزيع جميع الأدوية وخاصة (النواقص )على جميع الصيدليات بحصص متساوية، وزيادة هامش الربح على الأسعار دون رفع الأسعارعلى المرضى، وصرف بدل طبيعة عمل للصيادلة أصحاب الصيدليات أسوةً بالصيادلة الحكوميين.
ويقترح دكتور أحمد بدرة (مقرر لجنة الوزارة بإتحاد الصيادلة المصريين) وجود خط ساخن لمعرفة النواقص ومشاكلها من خلال الرد الرسمى من الوزارة ومن الشركات .
