متابعة - منى محمد على دعت مجموعة كبيرة من صيادلة مصر بكافه المحافظات بعقد مؤتمر 8 سبتمبر في دار الحكمة في النقابة العامة للصيادلة للمطالبة بكتابة الدواء بالاسم العلمي ولبحث الآليات وسبل تنفيذ آليات مشروع الاسم العلمي تحت رعاية النقابة العامة للصيادلة وذلك من اجل
مطالبة وزاره الصحة بإصدار   قرار   لكتابة الروشته بالاسم العلمي   على اعتبار أن هذا الموضوع سيقلص من الأخطاء التي تحدث الآن جراء كتابه الروشته بالاسم التجاري وكان الصيادلة قد طالبوا بكتابة الأدوية بالاسم العلمي في الروشتة بدلا من «الاسم التجاري» حماية للدواء المحلي، حيث إن كتابة الاسم التجاري تجعل الأطباء يكتبون أدوية الشركات الأجنبية رغم وجود بدائل محلية أرخص.. وهو ما أدي إلي كساد الأدوية المحلية لذلك تقدموا بمشروع الاسم العلمي   وتم تشكيل لجنه الاسم العلمي ويرأس هذه اللجنة وكيل نقابه الصيادلة الدكتور يوسف إمام وكانت من أولى أهداف هذه اللجنة هو كتابه الروشتة بالاسم العلمي   فيقول الدكتور صالح منصور صيدلي و عضو بلجنة الاسم العلمي   انه   بمجرد تولى النقابة   الحالية مهامها تم تأسيس   لجنه الاسم العلمي   وجاء هذا بناء على طلب صيادلة حمله الروشته بالاسم العلمي   التي بدأت تقريبا منذ 8 شهور على صفحات الفيس بوك   وأصبحت تضم آلاف من صيادلة مصر من مختلف المحافظات   وأوضح دكتور صالح منصور أن من أهم أهداف هذه اللجنة   هي كتابه الدواء بالاسم العلمي وأشار أن   كتابة الدواء بالاسم العلمي له فوائد كثيرة تعود على   الدولة والمريض والصيدلي   على حد   سواء فهو يساعد على توفير الدواء الكفء للمريض المصري بأقل الأسعار كما يساهم في تنمية الدواء الوطني وحمايته ضد سطوة الشركات العالمية   حيث   نقتل الدواء المصري بأيدينا الآن رغم انه يمكن تعديل أوضاعه مما يعود بالنفع علي المريض المصري حيث   تقوم هذه الشركات بتقديم   الدواء للمريض بربع أسعار الشركات العالمية رغم تقارب الكفاءة كما أننا من خلال كتابه الاسم للعلمي للدواء سنقضى على   احتكار بعض الشركات لأدويتها مما يسبب حيرة المريض المصري رغم توافر بدائله   الجيدة في كل مكان كما سيعود بالنفع الشديد أيضا على المريض   حيث نقوم بإفادة المريض المصري بخبرة وعلم الصيدلي حيث هو الخبير الأول بالدواء ويتمكن الاستفادة في اختيار الصيدلي لمريضه أكفأ البدائل بأقل الأسعار   كما يسهم   في محاربة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة والمهربة ويقول أن بسبب كتابة الدواء بالاسم التجاري   جعل الأطباء قاربوا على   نسيان الاسم العلمي للدواء لذلك سيكون دفعه قويه إلى   إعادة مراجعة الأسماء العلمية للأدوية لديهم    وأيضا   يساعد على القضاء علي ظاهرة انتهاء صلاحية الدواء الذي كان يسبب   كوارث طبية واقتصادية كبيرة للدولة كما أن هذا القرار سيؤدى إلى رفع الضرر عن الصيدلي المصري مما يدفعه إلي الإبداع في عمله وتقديم أفضل خدمة للمريض المصري وأشار أن اختلاف الاسم العلمي عن الاسم التجاري في أن الكتابة بالاسم العلمي تنقل اختيار الشركة من الطبيب إلي الصيدلي وهذا هو البديهي لان الصيدلي يعلم أي الشركات أفضل وأسعارها انسب ودواءها متوفر أم ناقص وإمكانية غش منتجات شركة ما وقال منصور سنقوم بمؤتمر يوم 8 سبتمبر الذي نعلن فيه لجميع الأطراف عن رفض الصيادلة هذا الوضع المرهق للصيدلي والمريض علي حد سواء وأيضا   يعتبر هذا المؤتمر   إعلان الصيادلة عن استماتتهم علي مطلبهم والدفاع عنه   بشتى الطرق لما في مطلبهم من عدالة ومشروعية وقال انه إلي الآن لم نري رفض واضحا من نقابة الأطباء والشركات ووزارة الصحة وعليه فإننا حولنا الوقفة إلي مؤتمر وفي حال تقاعس وزارة الصحة عن تحقيق مطلب الصيادلة فسنلجأ إلي كل الوسائل المشروعة لحفاظ حقوقنا المشروعة عن إمكانية كتابة الدواء بالاسم العلمي وصرفه بواسطة الأطباء والصيادلة   ونقابة الصيادلة لم تمنع صدور مثل هذا القرار بل تسعي إليه الآن إلا أن القرار الفعلي اللا تصادمي هو من وزير الصحة ويمكن لنقابة الصيادلة تتخذ هذا الإجراء من طرف واحد لكن بعد استنزاف كافة الطرق مع وزارة الصحة وعن   سؤاله عن موقف شركات الأدوية   والأطباء   قال أن شركات الأدوية يهمها أن تبيع أدويتها فلن تفرق معها كثيرا بل وتؤيد المطلب لأنها ستعفي من طمع بعض الأطباء المتواصل وأغلبية الأطباء لن يرفضون إلا أن القلة منهم والذين يقبلون هدايا الشركات الثمينة سيدافعون عن ما يملكون ولكن ليعلموا أنهم يتربحون علي حساب غيرهم فليعودوا إلي ضمائر   ويضيف الدكتور احمد فتحي صيدلي ومشارك في حملة الدواء بالاسم العلمي   أن كتابة الدواء بالاسم العلمي   هي بمثابة خطوة هامة جدا على طريق حل مشاكل الصيادلة، لان كتابة الروشتة بالاسم التجاري يتسبب في إرهاق مادي وذهني كبير للصيدلي، لأنها تفرض عليه توفير البديل الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى 20بديلا للدواء الواحد مما يفرض عليه أعباء مالية تزيد 20 وليت هذه المشكلة فقط بل أن هذه الادويه تكون عرضه   إلى انتهاء صلاحيتها وبذلك تقع مشكله أخرى على عاتق الصيدلي ويوضح انه لايوجد في العلم كله   مايحدث في مصر فينقسم العالم في هذا الأمر إلى   أمرين والاثنان لا يحدث احدهما في   مصر الأول وهو ما نسعى إليه، يقوم على   كتابة الوصفات الطبية بالأسماء العلمية ويعتمد هذه النظام 80 % من دول العالم   أما المدرسة الاخري والتي يسمح فيها بكتابة أسماء تجارية في الوصفة فهي غير ملزمة وتتيح للصيدلي قانونا أن يصرف النظائر طالما نفس التركيب الكيمائي   ويقول أننا نعتمد على ثلاثة آليات للتنفيذ يتوالي لجوءنا إلي احدها عند فشل ما تسبقها   الأولي وهي التعاون مع الشركات حوارا أو إلزاما بكتابة الدواء نفسه بالاسم العلمي كما تقوم نفس الشركات بفعل الشيء نفسه في المستشفيات المصرية وبالنسبة للأدوية المركبة فتقوم لجنة علمية بتصنيف المنتجات علي حسب تطابق استخداماتها الطبية وتلتزم الشركة بكتابة هذا التصنيف علي منتجها ويعتبر هذا التصنيف هو اسم التداول أما الخطة الثانية البديلة هي السعي وراء استصدار قرار وزاري بإلزام الأطباء بكتابة الروشته بالاسم العلمي وهذا متاح   لما لدينا من معطيات تدل علي مشروعية وعدالة المطلب وتفوق ايجابياته علي سلبياته الخطة الثالثة البديلة وهي اللجوء إلا   ما كفله الدستور من إجراءات تتيح للمتضرر التعبير عن ما يتضرر منه وهو الاعتصام   حتى تقوم وزراه الصحة بإصدار قرار يلزم الأطباء والصيادلة والشركات بكتابة الدواء بالاسم العلمي ويشير أنه   ليس من العقل أن نعيق مشروع الروشته بالاسم العلمي لخطأ ارتكبته وزارة الصحة بسماحها لتداول منتجات رديئة بل الصواب أن تستمر حملة الروشته بالاسم العلمي لما لها من ثمار لمهنة الصيدلة مع حملة موازية لتصحيح أوضاع تصنيع وتسعير الدواء المصري لما لها من ثمار للمريض المصري ومن جهة اخر ى فقد صرح مسبقا نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد   عن موقفه من الاسم العلمي وقال أن ما يطلبه الصيادلة ليس بدعا عن العالم فهذا معمول به في كل مكان كما أن كتابة الدواء بالاسم العلمي هو حماية للدواء الوطني وأننا لا نستطيع أن نشكك في دواء مرخص من قبل الدولة .