قراءة في القانون 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي المادة الأولى:مع مراعاة إحكام قانون مزاوله مهنه الطب.لا تجوز مزاوله مهنه العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزاره الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون. تنص الجملة الأولى في الماده الأولى على وجوب مراعاة ما جاء بالقانون 415 لسنة 1954 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الطب وفيه ما فيه من المواد التي تجرم إنتحال صفة طبيب وتوقيع الكشف الطبي أو طلب تحاليل او اشعات أو وصف (علاج) بكل ما يشمله اللفظ من أنواع وأشكال العلاج المختلفه كالعلاج الدوائي أو الجراحي أو التدخلات كالتجبير وخلافة والعلاج الإشعاعي والعلاج الطبيعي والذري وكافة أشكال وألوان العلاجات.نص الماده(1) من قانون مزاولة مهنة الطب: مادة1: لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد. و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948. ((((يبقى الطب هو الأصل ويبقى الطبيب بقوة القانون هو محتكر تقديم الخدمة الطبية دون غيره ولكن بمساعدة الفئات المعاونة إذا إحتاج الأمر لذلك))))) المادة الثانية: يشترط للحصول على ترخيص مزاوله مهنه العلاج الطبيعي ما ياتى: 1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدولة التي تعامل المصريين بالمثل 2- أن يكون حاصلا على احد المؤهلات الدراسية الآتيه: ا- بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية ب- بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون جـ- دبلوم ألبعثه الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون د- شهادة أجنبيه معادله لاى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعه ((((لا تعليق)))) المادة الثالثة: ينشا بوزارة الصحة السجلات الاتيان: 1.سجل لممارسي العلاج الطبيعي: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) و (ب) و (جـ) و (د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها. 2.سجل أخصائي العلاج الطبيعي: وتقيد فيه الفئات الآتية: ا. من يزاول مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب. ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص. يعني هما درجتين لا ثالث لهما ولقبين لا ثالث لهما ممارس علاج طبيعي أو أخصائي علاج طبيعي. مش حتكلم في موضوع دكتور ده دلوقتي . أما بالنسبه للأفاضل المخالفين للقانون إللي بيكتبوا إستشاري علاج طبيعي فعفواً ما فيش حاجه أعرفها أو ذكرها القانون إسمها كده. يا ممارس يا أخصائي ومع إنهم بياخدوا لقب أخصائي بالأقدمية يعني مش لازم ماجيستير ولا وجع دماغ كلها خمس سنين ويلاقوا نفسهم أخصائيين رسمي وبالقانون المعيب. ومع إن الطبيب البشري بيجاهد في سبيل العلم بعد التخرج والنيابة أربع سنين في الماجيستير الذي هو السبيل الوحيد للتخصص في أي فرع من فروع الطب وعند حصوله عليه وقضاء ستة أشهر خدمة بمناطق نائية يصبح مساعد أخصائي ثم خمس سنوات أخري ليصير أخصائي....بالذمة والدين مش ده إسمه هجص. تنص المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الطب المشار إليه بأنه: يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب. مهن ذات إرتباط واخدين بالنا (ذات إرتباط)...........أما بالنسبة للتدليك الطبي دي فهو ده أصل العلاج الطبيعي بلا تجريح أو شماتة. بالقانون هم مدلكون وبالقانون هم مهن ذات إرتباط بمهنة الطب. ((((ممارس علاج طبيعي أو أخصائي علاج طبيعي وكلاهما ليس طبيباً بل أصحاب مهنة مرتبطة بالطب تماما كالتمريض. واللي مش فاهم أو مش عايز يفهم ما يكملش قراءة أحسن)))) المادة الرابعة: للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء أو أيه مؤهلات دراسية معادله الحق فى مزاوله تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج ويقيد في المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل. لوز لوز لوز.......يشير نص المادة إلي حملة دبلوم التخصص في التدليك والكهرباء ودول نوعين ألأول منهم هن الممرضات خريجي مدارس التمريض الحاصلات على دبلون التخصص وكذا طلبة المدارس الفنية الصناعية قسم العلاج الطبيعي والتجميل (هو إسمه كدة) والمدرسة الصنايع دي موجود منها في الأسكندرية في أول شارع سوريا- رشدي لمن أراد أن يتأكد بنفسه وخريجوها من البنات يحملن دبلوم صنايع قسم علاج طبيعي. سمح لهم القانون بالعمل تحت إشراف الطبيب المعالج.....وقبل ما حد يقوللي إن النص لم يحدد تخصص الطبيب المعالج أقول مش معقول يعني أن يعمل هؤلاء تحت إشراف أطباء العظام مثلاً أو أطباء جراحة المخ والأعصاب لأنه لا يوجد تخصص طبي درس أصول التأهيل و العلاج الطبيعي سوى تخصص الطب الطبيعي والتأهيل وماحدش يقوللي ده كان زمان لأن التخصصات الطبية لا تنتهي وليس لها تاريخ صلاحية وأقسام الطب الطبيعي بكليات الطب بجامعات مصر المختلفة مازالت تمارس دورها التعليمي وتخرج دفعات من الأطباء حاصلين على الدراسات العليا في التخصص. وأوروبا وأمريكا وكل دول العالم بها ذات التخصص. وأرجوكم ماحدش يقوللي إنه بقى إسمه روماتيزم لأن الثابت أن الروماتيزم تخصص أضيف مؤخرا ليكون ضمن المواد المدرسة لطلبة الدراسات العليا ليكون المسمى المعمول به على الأقل بكلية طب الاسكندرية هو "الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل" واللي مش عاجبه الإسم يخبط راسه في حيطان المجلس الأعلى للجامعات. (((( يبقى طبيب الطب الطبيعي وحده هو المنوط به ممارسة التخصص وله أن يستعين بممارسي العلاج الطبيعي أو بحملة دبلوم الكهرباء والتدليك أو بمن شاء دون ذلك للعمل تحت إشرافه المباشر )))) المادة الخامسة: إلي كل اللي لسه بيقولوا إن الطبيب المعالج هو أي طبيب مش شرط طبيب الطب الطبيعي أهديكم هذه المادة تشكل لجنه دائمه من كلا من : 1- رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا . 2- احد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة . 3- عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي . 4- رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه . 5- رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة . 6- مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه . 7- عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة . 8- عضوين من نقابة أخصائي العلاج الطبيعي. وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي : (أ) نظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي، أو المكان الذي ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعي. (ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي . (ج) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي . (د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة. المادة السادسة: على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التي يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادت الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات. ((((الصراحة مش قادر أفهم إنتم ليه مصرين على مخالفتكم لكل ما هو قانوني بل ومنطقي....يا أيها المعالجون.....لقد نص قانونكم على أنه تمنح التراخيص وتعتمد الأجهزة بل ووسائل العلاج الطبيعي لمراكزكم الخاصة عن طريق لجنة بها ثلاثة أطباء طب طبيعي.....يا إخواني لا تأخذنكم العزة بالإثم فيعميكم غروركم وكبرياؤكم عن الحق))) المادة الثامنة: على من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وأن يكون على اتصال دائم به ، ويتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج ، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل. ولايجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو اشعاعيه أو غيرها . نهدأ بقى كده ونتكلم بالعقل والقانون غير كده من كلام العواطف والكلام اللي مالوش لازمه لأ. بيقوللك وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج. يعني طبيب الطب الطبيعي اللي إنت شغال تحت إشرافه يقولك المريض ده محتاج كذا وكذا وكذا وسيادتك لك الحرية في وضع وتنفيذ البرنامج. والدليل على كده السطرين التاليين في نص المادة ذاتها وهي أنه "ولايجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو اشعاعيه أو غيرها " وهنا لب الحوار والخلاصة لكل من يدعي أو يطلب العمل منفردا أو يريد الإنفصال عن الطب الطبيعي أقول كيف ستطبق نص هذه المادة وقد منعتم بالقانون من تشخيص الحالات و إعطاء وصفات أو شهادات أو أدوية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية. كيف ستتمكنون من علاج المريض وقد غل القانون أيديكم في هذه المادة (أقوي ماده في هذا القانون) وانتم طبعا تعتبرونها كذلك بس من الناحية الثانية. ((((لازم تشتغلوا تحت إشراف طبي مباشر ولصيق من أطباء الطب الطبيعي...هذه هي الضمانة الوحيدة لتطبيق قانونكم وإلا سنجد (كما هو حادث الآن للأسف في ظل غياب القانون) سنجد من يقوم بإنتهاك حرمات المرضى ويوقع الكشف الطبي عليهم و يشخص الحالات و يعطيهم وصفات و شهادات و أدوية و يطلب فحوص معملية و إشعاعية بالمخالفة للقانون والضمير وكل الأعراف.)))) المادة الثالثة عشرة:يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من : رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه ………………… رئيسا نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ……………………………… رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة ………………………………… أعضاء مندوبين عن رابطة أخصائيي العلاج الطبيعي … … … … … … … … … ولايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضرة أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول . ((((نقول طور يقولوا إ ح ل بوووووووووووووه......تاني رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة.داحنا فعلاً بقانونكم لنا أن نعطي أو نمنع الترخيص ولنا الإشراف المباشر ولنا توقيع الجزاءات التأديبية و إعتماد الأجهزة وأساليب العلاج الطبيعي.......أنا نفسي أفهم إنتوا بتجادلوا في إيه))))) خليكوا طبيعيين زي إسمكوا وإهدوا و إسمعوا أصوات عقولكم ولا تستمعوا لأصوات الباطل من رؤسائكم ونقابتكم التى لها التقدير لكفاحها المتواصل من أجل الحصول على مطالبكم بس للأسف الغير مشروعه