ننبه السادة المسئولين أنه بعد تحرير سعر صرف الدولار من المتوقع زيادة أسعار الأدوية والمستلزمات بنسبة حوالي 40 %على الأقل، وذلك سوف يشكل عبئا كبيرا على كاهل المرضى وبصفة خاصة المرضى من اصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.

 وطبقا للتقارير من المتخصصين نستورد ما يقارب %90 من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواءارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات لن تحلها التصريحات الجوفاء والمضللة الأمر يحتاج عمل جاد حقيقي.

ألا يستحق هذا الشعب الطيب أن توفر له حكومته الغذاء والدواء بأسعار في متناول الجميع.

وأتمنى ألا تتكرر أزمات نقص أدوية الأورام والمحاليل الطبية ومستلزمات مرضى القلب و الفشل الكلوي المزمن وألبان الأطفال.

أخشى هذه المرة من نقص الانسولين علما بأن حوالي 20 %من السكان يعاني من مرض السكري ومنهم بالطبع من يعتمد على الانسولين بصفة أساسية.

وأحب أن أذكركم هنا أن المادة 152 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقواتالمسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية الي خارج حدود الدولة Yلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب اخذ رايالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

أذكر هذه المادة تحديداً لمن يردد انه لا داعي لأخذ موافقة مجلس النواب (ممثلو الشعب) في القرارات الاقتصادية الاخيرة والتي تؤثر في كل المجتمع بحجة أنها قرارات تخص الأمن القومي.

عدم احترام الدستور لا يليق بالدول المحترمة وقد أقسم المسئولون على احترام الدستور و القانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ألا يرى هؤلاء أن الدواء أيضا أمنًا قوميًا!!!!!!!!!؟

د. هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة
رئيس القطاع العلاجي سابقا - وزير مفوض المستشار الطبي بسفارة مصر بالرياض سابقا