مقترح القانون للتأمين الصحي مر عليه أكثر من عشرة سنوات وأتذكر أنه كان مطلوبا مبلغ عشرين مليار جنيه بالإضافة الى الاشتراكات عام 2006 ولم يتم التنفيذ وقتها بداعي عدم توفر الاعتمادات المالية، والمطلوب الآن مبلغ مائه مليار وذلك قبل تحرير سعر صرف الدولار.

فلكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماته اللشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 %من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 وتلتزم الدولة بإقامة نظام تامين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو اعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المختلفة لرقابة الدولة وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون (انتهي نص المادة 18 من الدستور)

ولا يليق بالدول المحترمة عدم احترام الدستور والقانون والذي اقسم المسئولون عندتولى مناصبهم على احترام الدستور والقانون وأن يرعوا مصالح الشعب رعاية كاملة.

وختاما طالما لم تتوفر الارادة السياسية لن يتم إقرار قانون التأمين الصحي الشامل وأرجو أن أكون مخطئاً.

د. هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة
رئيس القطاع العلاجي سابقا - وزير مفوض المستشار الطبي بسفارة مصر بالرياض سابقا