قامت الرقابة الإدارية بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالقبض على شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في مستشفيات خاصة كبرى بمحافظة الجيزة .
بالطبع ليست المرة الأولى التي يتم كشف النقاب عن هذه العصابات ولكن ما يلفت النظر اليوم أن الشبكة ضمت إلي جانب السماسرة والتمريض أطباء أساتذة في جامعتي القاهرة وعين شمس والمستشفيات التعليمية طبقا للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة.
ونحن بدورنا لا نستبق الأحداث ونترك الملف كاملا في يد جهات التحقيق، لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه بشأن الأطباء الأساتذة، ما الذي ينقصهم ليسقطوا في هذه الجريمة وقد منحهم الله الشهره والمال ولم يكن مستبعدا أن يتولى أحدهم منصب وزير الصحة يوما ما إذا كانت الأجهزة الرقابية والأمنية رشحته بطريقة أهل الثقة وليس الكفاءة ليستكمل فساد السلطة داخل الوزارة كما يحدث الآن ومازالت واقعة القبض على مستشار وزير الصحة الحالي متلبسا بتقاضي رشوة داخل الوزارة ولم يتم تحويله للمحاكمة حتى الآن، خير شاهد.
كيف سمحوا لأنفسهم مع شركائهم لاستغلال الفقراء ويستولوا على اعضائهم البشرية لمنحها بالمخالفة للقانون للإخوة العرب.
هل ذهب زمن الأخلاق و النزاهة والشرف إلي غير رجعة.. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
السمعة الطيبة والنزاهة والشرف وحب الناس ورضا المولى عز وجل كنز لن تعوضه أموال العالم ومناصب الدنيا.
يا ألف خسارة اشعر بالخجل كونهم ينتمون لهذه المهنة السامية والشريفة وانتظر تدخل نقابة الاطباء لاتخاذ إجراء رادع طبقا لما تسفر عنه التحقيقات مع ثقتي الكاملة في زملائي الأطباء الشرفاء الذين يمثلون الأغلبية العظمى.
وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي سابقا
وزير مفوض المستشار الطبي بسفارة مصر بالرياض سابقا
